مسؤول بوزارة الاقتصاد في غزة يعلن خطة لدعم المنتج المحلي تتضمن زيادة الضرائب على سلع مستوردة

غزة 26 مارس 2017 / أعلن مسؤول بوزارة الاقتصاد التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة اليوم (الأحد)، عن خطة لدعم المنتج المحلي تتضمن زيادة رسوم الضرائب على سلع مستوردة إلى القطاع.

وقال مدير عام التخطيط والسياسات في الوزارة أسامة نوفل خلال مؤتمر صحفي في غزة، إن الخطة الجديدة تم إقرارها للنهوض بالوضع الاقتصادي في القطاع المنهك اقتصاديا بفعل الحصار الإسرائيلي.

وذكر نوفل، أن الخطة "تستهدف التركيز على دعم المنتج المحلي من خلال إحلاله محل الواردات وإعادة هيكلة الاقتصاد في غزة بما يضمن انتعاشه بطريقة أفضل من الأعوام الماضية".

وتشتكي حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف يونيو عام 2007 من "إهمال" حكومة الوفاق الفلسطينية التي تشكلت بموجب تفاهمات للمصالحة الداخلية منتصف عام 2014 للقطاع وعدم حل أزماته المتفاقمة، فيما تشتكي الحكومة من عدم تمكينها من قبل الحركة الإسلامية من إدارة غزة والإبقاء على حكومة ظل تديرها.

ولم يحدد نوفل عددا محددا للسلع التي سيتم فرض رسوم ضرائب إضافية عليها، لكنه اعتبر أن الخطوة من شأنها أن تصب في خدمة المنتج المحلي ويعود بالفائدة على أصحاب المصانع والقطاعات الإنتاجية.

وتحدث نوفل عن عجز هائل في الميزان التجاري في قطاع غزة "إذ بلغت قيمة الواردات إليه في العام الماضي مبلغ 2.5 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات مبلغ 36 مليون دولار إلى اسواق الضفة الغربية وإسرائيل والخارج".

في الوقت ذاته انتقد المسؤول في وزارة الاقتصاد منع السلطات الإسرائيلية دخول أكثر من 400 سلعة إلى قطاع غزة من المواد الخام والمعدات والآلات، معتبرا ذلك "تشديدا لحصار قطاع غزة لإبقائه في حالة تبعية لإسرائيل في جميع القطاعات".

وسبق أن أكد المركز الإسرائيلي للدفاع عن حرية الحركة (مسلك) في تقرير حديث له، أن رفع أوامر الحظر الإسرائيلية والمعيقات أمام تنقل الأشخاص والبضائع من وإلى قطاع غزة "أمر أساسي وليس بالإمكان تحقيق النمو الاقتصادي من دونه".

وشدد المركز الحقوقي، على أن "قائمة المواد التي تعتبرها إسرائيل (ثنائية الاستخدام) تؤدي إلى إجهاض إمكانيات نمو المصالح التجارية في قطاع غزة وتعيق إمكانية استمرار عملها كما ينبغي".

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 اثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع فيه بالقوة بعد جولات اقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.