تقرير إخباري: الحكومة المصرية تقر أضخم موازنة في تاريخها

القاهرة 29 مارس 2017 /وافقت الحكومة المصرية اليوم (الأربعاء)، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017 - 2018، والتي تقترب من 1.2 تريليون جنيه، وهي أضخم موازنة مصرية على الإطلاق.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي، إن موازنة العام المالي القادم تقترب من 1.2 تريليون جنيه، وتتضمن إجمالي إيرادات قدرها ٨١٨ مليار جنيه.

وتوقع الجارحي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة، أن يصل صافي العجز الكلي في موازنة العام المالي المقبل إلى٣٧٠ مليار جنيه بنسبة 9.1 %، وأن يتحول العجز الاولى إلى فائض في حدود 11 مليار دولار، وذلك لأول مرة.

ويشير عجز الموازنة إلى زيادة النفقات العامة على الايرادات، أما العجز الأولى فيستبعد من هذه المعادلة فوائد الديون المستحقة على الحكومة.

ويبدأ العام المالي في مصر في أول يوليو من كل عام.

وأضاف إن حجم العجز الأولي في موازنة العام المالي 2015 - 2016 بلغ 3.6 %،‏ في حين تستهدف الحكومة في موازنة العام المالي الجديد تحقيق فائض أولي، ما يؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية تسير في الطريق الصحيح، وأن الاقتصاد المصري يتحسن.

وتتضمن الموازنة الجديدة مستهدفات طموحة بالنسبة لمتحصلات الضرائب بحجم ٦٠٤ مليارات جنيه، وهو أعلى معدل مستهدف خلال السنوات الأخيرة، مقارنة بـ ٤٣٣ مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالي الحالي، حسب وزير المالية.

وتبلغ مخصصات الأجور في مشروع موازنة العام المالي القادم 240 مليار جنيه، مقارنة بـ ٢٢٢ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

وفي حين يبلغ حجم الدعم، بما فيها المواد البترولية والكهرباء والسلع الغذائية، ٣٤٠ مليار جنيه في الموازنة الجديدة، ترتفع مخصصات برامج الحماية الاجتماعية إلى 200 مليار جنيه مقابل 143 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي.

أما مخصصات شراء الأصول غير المالية والاستثمارات الحكومية فقد ارتفعت من ٩٠ مليار إلى ١٢٥ مليار جنيه في الموازنة الجديدة.

فيما تصل مخصصات سداد فوائد الدين إلى ٣٨٠ مليار جنيه، مقابل ٣٠٠ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

واعتبر الجارحي أن " الفوائد والدين العام يضعان ضغطا شديدا جدا على الموازنة، وعلى قدرة الدولة على الاستثمار، ويكفي أن نقول أن حجم فوائد الدين كان في العام المالي الماضي ١٩٣ مليار جنيه، ووصلت إلى٣٨٠ مليار جنيه، أي أن أعباء فوائد الدين تضاعفت خلال ثلاثة سنوات".

وحذر من أنه " كلما زاد الدين فإن ذلك يسبب مشاكل للموازنة العامة للدولة"، مشيرا إلى أن " تضاعف فوائد الديون جاء بسبب الزيادة الكبيرة في حجم الدين، حيث زاد من تريليون جنيه في عام 2010 - 2011 إلى 3.5 تريليون جنيه حجم الدين المتوقع بنهاية العام المالي الحالي، بنسبة ١٠٤% من الناتج المحلي الإجمالي".

وأردف إن " الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق معدل نمو 4.6 %، ونتوقع أن نتخطاه".

ورد الجارحي على سؤال حول عدم تحقيق مصر معدلات النمو المستهدفة في العام المالي الحالي بالتزامن مع تفاقم الدين العام، قائلا إن " عدم زيادة معدل النمو جاء نتيجة تفاقم مشكلة العملة وعجز ميزان المدفوعات خلال ٢٠١٦، ما وضع نوعا من أنواع القيود للحد من القدرة على النمو، فأصبحت السوق غير مستقرة وليس بها موارد مفتوحة فيما يتعلق بالموارد الدولارية".

وزاد إن " سعر الصرف وصل لمستوى أبعد من توقعاتنا، وهذا يؤثر على حجم الدين العام، كما أن الاصلاحات الاقتصادية كان لها بعض الآثار السلبية تمثلت في زيادة معدلات التضخم بشكل كبير".

واستطرد إن " ترك الديون تزيد وتتراكم بسرعة كبيرة على المدى المتوسط يؤثر سلبا، لأن الدول التي يصل فيها حجم الدين إلى ١١٠ و١٢٠%‏ من الناتج الاجمالي تدخل في مشاكل كبيرة".

من جانبها، قالت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري هالة السعيد، إن الحكومة تهدف إلى التوسع في الانفاق على مشروعات البنية الأساسية، بهدف إيجاد فرص عمل لائقه تراعي البعد الاجتماعي والمكاني.

وأوضحت أن الحكومة تركز على تحقيق التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن هناك زيادة في الاستثمارات العامة بنسبة 15% وزيادة الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم.