تقرير إخباري: جدل في مصر بعد حكم قضائي يؤيد تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية

القاهرة 2 أبريل 2017 / أيدت محكمة مصرية اليوم (الأحد)، الاستمرار في تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بمقتضاها سيتم نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للأخيرة، في خطوة أثارت حالة من الجدل داخل مصر.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط)، إن "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت في جلستها اليوم بانعدام أثر حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والسعودية".

ووقعت الاتفاقية في أبريل الماضي أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى القاهرة.

وأثار توقيع الاتفاقية غضب قطاع من المصريين، ورفع بعضهم دعوى تطالب ببطلانها.

وفي 16 يناير الماضي أصدرت المحكمة الادارية العليا حكم ببطلان الاتفاقية وأكدت مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

غير أن محكمة الأمور المستعجلة أمرت اليوم بـ " الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية".

وجاء حكم اليوم في ضوء دعوى أقامها أحد المحامين، طالب فيها بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية.

وعقب الحكم، قال رئيس الوزراء شريف اسماعيل إن الحكومة سوف تعرض كل التفاصيل الخاصة بالاتفاقية أثناء مناقشتها داخل البرلمان.

وأوضح اسماعيل في تصريح للصحفيين، أن الحكومة أحالت الاتفاقية إلى البرلمان، الذي سيناقشها من خلال لجانه، وفور الانتهاء من مناقشات اللجان ستعرض الحكومة كل التفاصيل والجوانب الصادرة بهذا الخصوص.

على الجانب الآخر، قال المحامي خالد علي عضو لجنة الدفاع عن ملف تيران وصنافير إن الحكومة تسعى من خلال حكم اليوم إلى منح البرلمان غطاء قانوني لتبرير بدء مناقشته للاتفاقية بزعم أن هناك حكما قضائيا من محكمة الامور المستعجلة قضى بعد الاعتداد بحكم المحكمة الادارية العليا.

وأضاف عبر حسابه على موقع " فيس بوك"، إن حكم اليوم يستهدف تمهيد الأرض لتقوم الحكومة بتقديم دعوى تنازع اختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بزعم أن الاتفاقية تعرضت لها جهتان قضائيتان مختلفتان وأصدرتا حكمين مختلفين.

وأكد أن أحكام المحكمة الإدارية العليا نهائية وباته ولا يجوز ايقاف تنفيذها أو إبطالها إلا بحكم آخر من المحكمة الإدارية العليا نفسها، مشيرا إلى ان حكم اليوم ليس من اختصاص محكمة القاهرة للامور المستعجلة بحكم الدستور.

إلا أن نائب سابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا فضل عدم الكشف عن هويته، قلل من أهمية حكم اليوم، مشيرا إلى أنه حكم أول درجة قابل للطعن عليه.

وأضاف، إن " المحكمة الدستورية العليا تنظر بالفعل منازعة تنفيذ تقدمت بها هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) تتعلق بحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وحكم آخر لمحكمة عابدين بتأييد الاتفاقية"، حسب نقل عنه الموقع الإلكتروني لجريدة (المصري اليوم).

وتابع إن حكم اليوم " لا يؤثر بأي حال من الأحوال لأن مصير اتفاقية الحدود البحرية (بين مصر والسعودية) الآن بيد المحكمة الدستورية العليا".

غير أن مصدر قضائي بالمحكمة الإدارية العليا قال إن حيثيات الحكم التاريخي ببطلان الاتفاقية ترد على حكم اليوم، الذي وصفه بأنه " والعدم سواء، ومخالف للدستور"، حسب بوابة (الأهرام) الإلكترونية.

وأوضح المصدر الذي كان ضمن هيئة المحكمة الإدارية العليا التي قضت ببطلان الاتفاقية، إن المحكمة الإدارية ردت على حكم مماثل بسريان الاتفاقية أصدرته محكمة الأمور المستعجلة، وأكدت أن الأخيرة غير مختصة حسب نصوص القانون والدستور.