الإتحاد العام التونسي للشغل يحذر من بروز مؤشرات أزمة سياسية خطيرة في البلاد

تونس 17 أبريل 2017 / حذر الإتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، مساء اليوم (الإثنين) من بروز مؤشرات أزمة سياسية خطيرة في تونس، على خلفية تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية التي شملت مناطق متعددة من البلاد.

وقال الإتحاد في بيان وزعه مساء اليوم إنه وبعد دارسته للوضع العام والوضع الاجتماعي على وجه الخصوص في البلاد، يُسجل بروز مؤشرات أزمة سياسية خطيرة مع تصاعد منسوب التوتُر الاجتماعي.

وأكد في هذا السياق وقوفه المبدئي مع كل التحركات الشعبية والاجتماعية السلمية من أجل المطالب المشروعة في التشغيل والتنمية.

وجدد التحذير من محاولة بعض الأطراف "الركوب على هذه التحركات لغاية بث الفوضى لصالح الشبكات الفاسدة ومراكز النفوذ المشبوهة أو لتصفية الحسابات السياسية، أو لخدمة أجندات انتخابية انطبعت بازدواجية الخطاب وتعارض الممارسة مع التصريحات المعلنة"، على حد تعبيره.

ودعا في بيانه الذي وزعه بعد اجتماع أمينه العام نور الدين الطبوبي مع الرئيس الباجي قائد السبسي، الحكومة إلى الدخول في حوار جدي مع المحتجين "يُفضي إلى حلول عملية ملموسة".

كما دعاها إلى الإسراع بوضع استراتيجية استباقية للنهوض بالجهات المحرومة والمهمشة، وعدم انتظار الاحتجاجات للاستجابة إلى المطالب الاجتماعية حتى لا يبقى دورها إطفاء الحرائق وتقديم الوعود.

وتشهد تونس موجة جديدة من الإحتجاجات الشعبية شملت أكثر من 14 محافظة في البلاد من أصل 24، لم تتمكن الحكومة من إمتصاصها أو الحد من تداعياتها.

وبدأت تلك الإحتجاجات في مدينة تطاوين بأقصى الجنوب التونسي، حيث تظاهر الآلاف من السكان للتنديد بالتهميش والمطالبة بالتنمية.

وانتقلت الاحتجاجات بعد ذلك لتشمل مدن محافظات الكاف (شمل غرب)، وسيدي بوزيد والقيروان (وسط)، والمهدية(شرق)، وسليانة (غرب)، والقصرين (جنوب غرب)، وغيرها من المناطق.