الحكومة المغربية تقول إنها تستهدف نموا اقتصاديا بين 4,5 و5,5 % في 2021

الرباط 19 أبريل 2017 /أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، اليوم (الأربعاء) أن حكومته ستعمل على تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 4,5 و5,5 بالمائة، وضبط عجز الميزانية عند 3 بالمائة في أفق 2021.

وقال العثماني، الذي قدم برنامجه الحكومي أمام البرلمان، إن الحكومة ستسعى على مستوى المؤشرات الماكرو اقتصادية إلى تقليص مديونية الخزينة (بالنسبة للناتج الداخلي الخام) إلى أقل من 60 في المائة ونسبة التضخم إلى أقل من 2 بالمائة والتخفيض من نسبة البطالة إلى حدود 8,5 بالمائة.

وأوضح أن العمل سينصب على تحقيق نمو قوي ومستدام لضمان اللحاق بركب البلدان الصاعدة، ورفع تنافسية الاقتصاد المغربي وتطوير التشغيل وتدعيم التنمية.

وأكد أن الحكومة تضع في صلب أولوياتها تسهيل حياة المقاولة وتحريرها من قيود المساطر الإدارية المتشابكة والمعقدة، وتوفير مناخ تنافسي وجذاب للاستثمار والابتكار.

وتعهد العثماني بالعمل على تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة عبر العمل على تحسين تصنيف المغرب في مؤشر إدراك الفساد، وضمان تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.

وفي المجال الاجتماعي، تعهد رئيس الحكومة المغربية بمحاربة الفوارق الاجتماعية والقروية والتصدي للفقر ودعم الفئات الاجتماعية المعوزة وصيانة التماسك الاجتماعي والأسري والتقليص من الفوارق في الدخل.

وينتظر أن يشرع البرلمان في مناقشة البرنامج الحكومي قبل التصويت عليه ومنح الثقة للحكومة وفقا لمقتضيات الدستور.