اجتمعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالرئيس الفرنسي المنتخب حديثا إيمانويل ماكرون هنا يوم الاثنين لمعالجة مجموعة من القضايا الشائكة التي تهم البلدين وكذلك الاتحاد الأوروبي وسط خلافات داخلية وشكوك خارجية.
وكانت بعض وسائل الإعلام الألمانية قد وصفت الاجتماع بأنه بداية لعصر "ميكرون" (ميركل وماكرون) وذلك حتى قبل انطلاقه، مشيرة إلى أن القائدين السياسيين المتشابهين بالآراء سيعززان العلاقات الفرنسية -الألمانية وسيبعثان شعاعا من الأمل في الكتلة المثقلة بالاضطرابات.
-- هل عصر "ميكرون" آت؟
وكانت إحدى علامات التفاؤل أن ميركل وماكرون على ما يبدو قاما بإطلاق ذلك في أول اجتماع بينهما.
وتناولت محادثاتهما، التي استمرت لمدة ساعة تقريبا، بعض الموضوعات الرئيسية مثل إصلاحات الاتحاد الأوروبي، حيث قالا إنهما اتفقا على تغيير بعض المعاهدات القائمة من أجل تعزيز الاتحاد المكون من 28 عضوا.
ولفتت ميركل إلى أن "أوروبا لا يمكن أن تزدهر إلا عندما تزدهر فرنسا وألمانيا".
ووافق على رأيها ماكرون، البالغ من العمر 39 عاما، والذي قال إنه "لا يوجد على الإطلاق أي محظورات بالنسبة لنا هنا".
وينظر إلى ألمانيا وفرنسا على نحو تقليدي بأنهما القوة الدافعة وراء التكامل الأوروبي، إلا أن تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصعود اليمين المتطرف في القارة ألقت بظلاله على جهودهما إلى حد بعيد.
وقد تلقى أنصار تكامل الاتحاد الأوروبي في البلدين دفعة كبيرة مؤخرا، حيث فاز ماكرون على منافسته اليمينية مارين لوبان، فيما استمر حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي تقوده ميركل، ويؤيد الاتحاد الأوروبي، بتقديم أداء ثابت خلال ثلاث انتخابات حكومية على التوالي.
-- تأييد الاتحاد الأوروبي بطرق مختلفة
وعلى الرغم من كل الكلام الجيد حول الاجتماع والرسائل التي صدرت عنه، حذر بعض المحللين من أن ميركل وماكرون قد يقومان بتصور هياكل مختلفة بشأن الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي قد يضع البلدين في خلاف.
وقالت مجلة ((دير شبيغل)) إن ماكرون لطالما رغب في وجود اتحاد يمنح بروكسل صلاحيات أكبر، بدلا من مشاهدة برلين "توجه الدفة".
وكان ساكن الإليزيه الجديد قد اقترح في وقت سابق إنشاء منصب وزير مالية الاتحاد الأوروبي ووضع ميزانية لمنطقة اليورو، وهو ما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مسعى لنقل المزيد من الشرعية من الحكومات الوطنية إلى الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي قد يثير الدهشة في برلين.
كما أنه يدعم إصدار سندات يورو مشتركة، وهو أمر على ما يبدو يثير الشبهات في نظر حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تقوده ميركل.
وفي يوم الاثنين الماضي، أبلغت ميركل أعضاء حزبها بأن ألمانيا لن تحتاج إلى تغيير مسارها الاقتصادي لمجرد انتخاب ماكرون.
كما أن هناك أيضا عددا من المتشككين داخل حكومة ميركل ممن أبدوا اعتراضهم على دعوات التكامل الأوثق التي أطلقها ماكرون، خوفا من التداعيات المحتملة التي قد تجبر ألمانيا على تقديم "منافع مجانية" في وقت تعاني فيه من المزيد من التهديدات على جبهات العمل والأمن.