الرئيس اللبناني: الاتفاق على استراتيجية دفاعية للبلاد يحل مسألة السلاح

بيروت 23 مايو 2017 / اعتبر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم (الثلاثاء) ان حل مسألة السلاح في الداخل اللبناني يتم من خلال اتفاق اللبنانيين على استراتيجية دفاعية.

وذكر بيان صدر عن مكتب الاعلام الرئاسي ان ذلك جاء في رد لعون خلال استقباله وفدا من "نادي الصحافة" على سؤال حول موقف لبنان من "اعلان الرياض" وبيان القمة السعودية الأمريكية بشأن مساعدة الدولة اللبنانية على انهاء السلاح غير الشرعي.

وأضاف البيان أن عون أشار الى أن "الوفد اللبناني الذي شارك في القمة الأمريكية العربية الاسلامية في الرياض أخبر أن لا بيان سيصدر عن القمة ولما صدر البيان كان الوفد اللبناني في طائرة العودة الى بيروت".

واضاف ان "ما قاله وزير الخارجية جبران باسيل عن الموقف اللبناني من اعلان الرياض صحيح مئة في المئة".

وكان باسيل أكد في تغريدة عبر موقع (تويتر) بعد صدور اعلان الرياض على عدم علم الوفد اللبناني بالبيان ومضمونه وتمسكه بسياسة ابتعاد لبنان عن مشاكل الخارج وابعاده عنها.

وأكد عون وجود تضامن في الحكومة حول سياسة لبنان الخارجية والتمسك بخطاب القسم الرئاسي والبيان الوزاري للحكومة وموقف لبنان الداعي الى المصالحة والتفاهم في المنطقة وعدم الدخول مع أي طرف ضد آخر.

ولفت الى ان "الأمن مستقر في الداخل لكنه غير مستقر على الحدود ولا تزال ازمة الشرق الأوسط بلا حل".

وجدد عون موقفه الرافض لتمديد ولاية البرلمان الحالي وقال ان ذلك يشكل مخالفة للدستور.

وقال "اذا حل موعد انتهاء ولاية مجلس النواب من دون التوصل الى قانون انتخابات جديد فاننا سندعو الشعب الى الانتخابات ضمن مهلة 90 يوما على أساس القانون النافذ حاليا اذا لم يقر البرلمان قانونا جديدا".

ويشهد لبنان خلافا بين القوى السياسية حول صيغة قانون جديد للانتخابات النيابية قبيل نهاية ولاية مجلس النواب الحالي في 20 يونيو المقبل مما حال دون اجراء الانتخابات في موعدها القانوني في شهر مايو الجاري.

وترفض الكتل النيابية المسيحية الرئيسية تمديد ولاية مجلس النواب الحالي قبل الاتفاق على قانون جديد للانتخابات في حين تخشى قوى سياسية أخرى من دخول البلاد في فراغ تشريعي في حال استمرار الخلاف حول قانون الانتخابات وعدم تمديد ولاية المجلس.

وتجمع القوى السياسية على رفض قانون الانتخابات الأكثري الساري حاليا لكنها فشلت حتى الآن في الاتفاق على قانون جديد بسبب الصراع على احتساب الاحجام في البرلمان العتيد في نتائج الصيغ المطروحة بين دوائر متوسطة أو كبرى واعتماد النسبية أو قانون مختلط بين النسبي والأكثري في التصويت .

وكان البرلمان الحالي المنتخب عام 2009 حسب القانون الأكثري النافذ حاليا بذريعة الظروف السياسية والأمنية في البلاد قد مدد فترة ولايته مرتين وكانت الأولى قبل انتهاء ولايته العادية في عام 2013 لمدة عام و5 أشهر والثانية في عام 2014 لمدة عامين و7 أشهر تنتهي في 20 يونيو المقبل.