محكمة برازيلية تعلق زيادة ضريبة الوقود

برازيليا 25 يوليو 2017 / وجهت محكمة برازيلية لطمة لحكومة الرئيس ميشال تامر يوم الثلاثاء بتعليقها خطة اقترحتها الحكومة لزيادة ضريبة الوقود.

ففي يوم الخميس الماضي، ذكرت الحكومة أن أسعار الوقود سترتفع بواقع 0.41 ريال للتر (0.13 دولار أمريكي) بهدف تحقيق إيرادات عامة إضافية قدرها 10.4 مليار ريال (3.28 مليار دولار أمريكي) في عام 2017. وهذا سيساعد الحكومة على بلوغ هدفها المتمثل في خفض العجز بالبلاد ليصل إلى 139 مليار ريال (43.7 مليار دولار أمريكي).

وقال وزير الاقتصاد هنريك ميريليس إن هذه الزيادة ضرورية لتغطية هذا العجز المتصاعد ، فيما لم يستبعد أيضا زيادات مستقبلا في الضرائب.

وفي حديثه إلى مجموعة من رجال الأعمال في ساو باولو، قال ميريليس "إن كل شيء ممكن، إذا ما ثبت أنه ضروري. فالآن، يساورنا القلق إزاء مصادر الدخل".

بيد أن العديد من مجموعات الأعمال عارضت هذا الإجراء، مشيرة إلى أنه سيعمل على تباطؤ الانتعاش الاقتصادي للبرازيل بعد أكثر من عامين من الركود.

واتفق معهم القاضي الفدرالي ريناتو بوريللي، قائلا إن زيادة الضرائب يجب تمريرها من خلال قانون فدرالي وليس عبر أمر تنفيذي.

وكتب في قراره يقول إن "الأداة التشريعية المناسبة لإنشاء ضريبة ما أو زيادة ضريبة ما، دون استثناء، هي القانون".

ويجوز للحكومة الطعن في القرار أمام محكمة أعلى.