تحليل إخباري: ثمة حاجة إلى مزيد من العمل رغم تعديل صندوق النقد الدولي لتوقعاته بشأن نمو الاقتصاد الإيطالي

روما أول أغسطس 2017 / قام صندوق النقد الدولي مؤخرا بتعديل توقعاته للنمو الاقتصادي بالنسبة لإيطاليا، ولكنه أشار إلى عدم إمكانية الحفاظ على هذا النمو دون تحقيق تنمية أكثر صحية في بعض المجالات.

ويقول صندوق النقد الدولي الآن إنه يتوقع نمو الاقتصاد الإيطالي بواقع 1.3 في المائة هذا العام، بزيادة عن توقع قدره 0.8 في المائة صدر في بداية العام وأعلى من معدل نمو نسبته 1.1 في المائة توقعه خبراء الاقتصاد بالحكومة الإيطالية.

وبالنسبة للعام القادم، يتوقع صندوق النقد الدولي نموا نسبته 1.0 في المائة، مقارنة بنمو نسبته 0.8 في المائة ورد في توقعاته السابقة للبلاد.

تأتي توقعات النمو رغم ارتفاع قيمة اليورو الذي يجعل الصادرات الإيطالية خارج منطقة اليورو أكثر تكلفة ويجعلها أكثر تكلفة بالنسبة للمسافرين الذين يحملون الدولار الأمريكي أوالجنيه الاسترليني أو عملات أخرى عند زيارة البلاد.

وأعرب رئيس الوزراء باولو جنتيلوني عن سعادته بهذا الارتفاع ، قائلا إنه "يحسن من ثقتنا وقناعتنا بإمكانات بلادنا ".

لكن صندوق النقد الدولي حذر من ناحية أخرى، قائلا إنه بدون وجود قطاع مصرفي صحي على نحو أكبر وخفض الديون وزيادة الأجور وخفض الضرائب، لن تتمكن إيطاليا من الحفاظ على نمو واستقرار قويين.

واتفق محللون تحدثوا إلى وكالة أنباء ((شينخوا)) مع صندوق النقد الدولي حول هذه النقطة، حيث ذكر ألبيرتو ماجوتشي، أستاذ العلوم المالية بجامعة بافيا ورئيس معهد الدراسات والتحليلات الاقتصادية خلال مقابلة أجريت معه إن "التعديلات طفيفة وقد لا تكون مهمة في حد ذاتها".

وأوضح الخبير الاقتصادي قائلا "قد تعني أن مرحلة تنتهى في إيطاليا. ولكن هذا لن يعني شيئا إلا إذا كان بإمكان إيطاليا مواصلة إصلاحاتها ".

وأشار ماجوتشي بشكل خاص إلى الإنتاج الصناعي والإنتاجية الكلية والكفاءة في القطاع العام وهروب العمالة المهارة كمجالات ثمة حاجة بالنسبة إلى إيطاليا إلى قطع أشواط كبيرة فيها.

أما أليساندرو بولي خبير الإحصاءات الاقتصادية في جامعة لا سابينزا بروما، فألمح إلى أن توقعات النمو ارتفعت دون زيادة في البناء. فقد انخفض البناء في إيطاليا بواقع 0.3 في المائة في الربع الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، هكذا ذكر بولي -- وتسجيل نمو اقتصادي أعلى قد لا يدوم.

وصرح بولي لـ((شينخوا)) "أظن أن هذا قد يكون مؤشرا على أن الأسوأ بالنسبة لإيطاليا قد ولى، ولكن أحدا لا يستطيع أن يخلص إلى أن ما نشهده هو انتعاش اقتصادي كامل".

وذكر ماجوتشي أنه لأمر مشجع أن تبدأ توقعات نمو إيطاليا الصادرة عن صندوق النقد الدولي في الاقتراب من تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي ككل -- وهو تطور إيجابي بالنسبة لدولة شهدت نمو اقتصادها بوتيرة أسرع من الاتحاد الأوروبي ككل مرتين منذ عام 2000.

بيد أنه في الوقت الذي رفع فيه صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو بالنسبة لإيطاليا، فعل نفس الشيء بالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل: فقد تم رفع التوقعات على نطاق الاتحاد الأوروبي لعام 2017 إلى 1.9 في المائة من 1.7 في المائة في السابق بالنسبة لعام 2017، وإلى 1.7 في المائة مقارنة بـ1.6 في المائة في السابق لعام 2018.

ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن هذا الاتجاه يبين أن الانتعاش في إيطاليا يمكن أن يعززه جزئيا تحسن الآفاق المستقبلية للاتحاد الأوروبي.