طرابلس 16 أغسطس 2017 / وصف فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عقد لقاءات داخل وخارج البلاد، بأنها "أعمال محظورة" على العسكريين الليبيين.
وأوضح السراج، في بيان نشر على الموقع الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة الوفاق اليوم (الأربعاء)، أنه " تبين قيام بعض الضباط بعقد لقاءات واجتماعات مع مسئولين بالداخل والخارج، والقيام بزيارات لبعض الدول الشقيقة والصديقة، لمناقشة مواضيع عسكرية دون الحصول على موافقة مسبقة من جهات الاختصاص بالجيش الليبي ".
وأضاف " هذه الأعمال تعد محظورة على العسكريين، ومعاقب عليها قانونا، حيث يستوجب أن تتم بموافقة رسمية من قبل القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما إنهاء تمثل مخالفة جسيمة للضبط والربط، الأمر الذي يستوجب معه التصدي لها بكل حزم ومعاقبة مرتكبيها، بالتحقيق معهم من قبل الجهات بالجيش الليبي ".
ونوه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل مخالف، بما في ذلك تحقيق والمحاكمة والإجراءات التبعية، المترتبة على صدور أحكام بحقهم .
ويأتي البيان، عقب أيام قليلة على زيارة دولة قطر، من قبل وفد رفيع المستوى لقوات البنيان المرصوص التابعة للمجلس الرئاسي، حيث التقى أميرها الشيخ حمد بن تميم آل ثاني، ووزير دفاعه ورئيس أركانه.
وانتقد فتحي المجبري نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، زيارة الوفد العسكري إلى دولة قطر، مطالبا رئيس المجلس الرئاسي توضيح دوافع زيارته.
وأكد المجبري، عدم علم أو موافقة المجلس على تشكيل الوفد أو الغرض من الزيارة، مع تجديد إدانة الإرهاب وداعميه، أفراد أو جماعات أو دول، مع مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية، اتخاذ المزيد من الإجراءات للتضييق على الإرهاب ومموليه.
وتعارض قوات البنيان المرصوص التي شكلها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لمحاربة تنظيم الدولة "داعش" في سرت ، والتي نجحت في السيطرة على سرت وطرد التنظيم منها نهاية العام الماضي، تعارض تولي المشير خليفة حفتر للقيادة العامة للجيش، ولا تعترف بقيادته التي شكلها شرق البلاد.
كما يعتبر المشير حفتر، أي قوات لا تعترف بالقيادة العامة التي قام بتأسيسها، بانها "مليشيات خارجة عن القانون" ، وينبغي تسليم أسلحتها لقواته.
وطالب حفتر في مناسبات عديدة ، تسليم سرت إلى قيادة الجيش النظامي، وانسحاب قوات البنيان المرصوص منها.