مجلس الوزراء السوداني يجيز جملة سياسات لتحقيق التوازن الإقتصادى

الخرطوم 26 نوفمبر 2017 / أجاز مجلس الوزراء السوداني اليوم (الأحد) جملة سياسات لتحقيق التوازن الإقتصادي واستقرار سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

وقال عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء السوداني ، في تصريحات صحفية " أن السياسات هدفت إلى زيادة مخزون بنك السودان من الذهب ومنع تهريبه ووضع ترتيبات لاستقرار سعر الصرف وتحديد طرق الدفع التي تضمن تحسين عائدات الصادر عبر بنك السودان".

وأضاف " كما تهدف السياسات إلى بناء قنوات لتحويل مدخرات المغتربين من دول المهجر وامتصاص السيولة الفائضة من الاقتصاد وتوجيه البنوك التجارية لاعطاء أولوية في التمويل للقطاعات الانتاجية والصادر ".

وأبان أن السياسات الجديدة تنص على أن بنك السودان المركزي هو المشتري الوحيد للذهب وفقا لسعر مجزي.

وأوضح أن السياسات الجديدة تتضمن وقف استيراد السلع غير الضرورية أو تلك التي تنتج محليا وتكفي حاجة الاستهلاك المحلي .

أعلنت الحكومة السودانية فى 20 نوفمبر الجاري عن إجراءات اقتصادية لمحاصرة تدهور العملة الوطنية (الجنيه)، مقابل العملات الأجنبية وتوعدت بتحريك إجراءات قانونية فى مواجهة المتعاملين بالنقد الأجنبي وسماسرة العملة.

وسجل الجنيه السوداني نحو أسبوع انخفاضا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية ليبلغ سعر الدولار الواحد نحو 30 جنيها سودانيا ، قبل ان يتراجع إلى حدود ٢٣ جنيها اليوم.

ولَم يغير قرار الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان فى 6 أكتوبر الماضي، من واقع تردى الاقتصاد السوداني وانخفاض سعر صرف العملة الوطنية (الجنيه).

ويعانى السودان من صعوبات اقتصادية بعد أن أدى انفصال جنوب السودان في العام 2011 إلى حدوث اختلالات أساسية في جسم الاقتصاد السوداني، إذ فقد الاقتصاد ما يزيد على 70 في المائة من موارد النقد الأجنبي، ما خلق فجوة كبيرة وأحدث هزة عنيفة في سوق النقد الأجنبي وسعر الصرف.

كذلك، أثر الانفصال على إيرادات الموازنة العامة فانخفضت بما يقارب 50 في المائة مما أحدث فجوة ضخمة في موازنة الدولة وارتفاعا كبيرا في عجز الموازنة.

وأدت كل تلك العوامل مجتمعة إلى ارتفاع معدل التضخم وتدني الإنتاج المحلي وارتفاع تكلفته، وشهد الاقتصاد السوداني تدنيا واضحا في معدلات النمو في الناتج الإجمالي المحلي منذ العام 2011 (عام الانفصال) حيث انخفض معدل النمو من 5.2 في المائة في العام 2010 إلى 1.9 % في العام 2011 ثم إلى 1.7 العام 2012.