الصين تتعهد بالاستمرار في ملاحقة الانحرافات المالية

بكين 20 ديسمبر 2017 /ذكر بيان نشر بعد اختتام مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي اليوم (الأربعاء) أن الصين ستستمر في ملاحقة الانحرافات والأنشطة غير القانونية في القطاع المالي من أجل إحباط المخاطر مسبقا.

وأضاف البيان أنه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة ستسعى الصين لتعزيز "دائرة حميدة" بين المالية والاقتصاد الحقيقي وبين قطاعي المال والممتلكات وكذلك في النظام المالي لخدمة الإصلاح الهيكلى لجانب العرض.

ويعد منع المخاطر المالية أساسيا للصين من أجل الفوز فى ما أسمته السلطات المركزية "المعارك الثلاثة الصعبة " وهى السيطرة على المخاطر والحد من الفقر ومواجهة التلوث.

وذكر البيان أنه خلال مواجهة المخاطر في المجالات الرئيسية ، سيعزز صناع القرار ايضا تنظيم الروابط الضعيفة.

وتوضع الصناعة المالية التي توسعت بشكل سريع في الصين قيد فحص تنظيمى كبير، حيث ضاعفت السلطات الجهود لكبح الأعمال غير القانونية المنتشرة في القطاع لحمايته من المخاطر.

وبذل المنظمون في عام 2017 جهودا كبيرة لتطهير الصناعة المصرفية والتأمين وسوق الأوراق المالية. وتم ايضا تعزيز اللوائح في الانشطة المالية غير القانونية في القطاع العقارى.

وفرضت سلطات الصناعة المصرفية في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام عقوبات إدارية في 2617 قضية انحراف في الصناعة، تضم بنوكا حكومية وبنوكا مساهمة مشتركة وبنوكا تجارية.

وتوقعت وكالة مودي للتصنيف العالمي هذا الشهر ان يكون هناك مستقبل مستقر للمؤسسات المالية الصينية خلال عام 2018، بسبب تعزيز اللوائح والنمو الاقتصادي الصيني المطرد.