الخارجية الفلسطينية تندد بطرح مشروع قانون لضم الضفة الغربية والقدس إلى إسرائيل

رام الله 26 ديسمبر 2017 / نددت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية يوم الثلاثاء، بطرح مشروع قانون داخل حزب (الليكود) الحاكم لضم الضفة الغربية والقدس إلى إسرائيل تمهيدا لعرضه على الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الحكومة الاسرائيلية وأذرعها المختلفة "تواصل في سباق مكشوف وعلني مع الزمن ترسيم خارطة مصالحها في الأرض الفلسطينية المحتلة عبر فرض سياسة الأمر الواقع بقوة الاحتلال ومن طرف واحد".

وأشارت الوزارة بهذا الصدد، إلى "تنفيذ العشرات من المخططات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية الهادفة الى ابتلاع مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وكان قادة في حزب الليكود الحاكم بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجهوا دعوات لأعضاء الحزب للمشاركة في اجتماع للتصويت على مشروع قانون يستهدف ضم الضفة الغربية والقدس إلى إسرائيل.

وذكرت مصادر إسرائيلية، أنه تم جمع 900 توقيع من أعضاء حزب الليكود على طرح الاقتراح على جدول الأعمال، وأن اجتماعا سيعقد بهذا الخصوص يوم الأحد المقبل.

ونددت وزارة الخارجية "بالتوجه الحكومي الإسرائيلي لتمرير العديد من مشاريع القوانين الاستعمارية العنصرية التي تخدم الاستيطان وتعزز نظام الفصل العنصري الأبرتهايد في فلسطين".

واعتبرت أن تصعيد الاستيطان الإسرائيلي يأتي نتيجة مباشرة لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من الشهر الجاري الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت الوزارة، إن هذا الإعلان "فتح شهية إسرائيل على نهب وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وشجع اليمين الحاكم فيها على الإسراع في تنفيذ مخططاته الهادفة إلى حسم قضايا الوضع النهائي من جانب واحد".

وشددت الخارجية الفلسطينية، على أن "انتهاكات إسرائيل المستمرة تشكل امتحانا حاسما لقدرة المجتمع الدولي ومنظومته الأممية على حماية مبادئها ومواثيقها وبروتوكولاتها وقراراتها واختبارا صعبا لجديتها في الدفاع عن ما تبقى من مصداقيتها في حل الصراع الفلسطيني ــ الاسرائيلي بالطرق السلمية على أساس حل الدولتين".