تقرير إخبارى: الحكومة السودانية ترفض التخريب وتتوعد بقمع أي تظاهرات غير قانونية

الخرطوم 7 يناير 2018 / مع تزايد الدعوات للتظاهر السلمى ضد ارتفاع أسعار السلع الضرورية فى السودان ، أكدت الحكومة رفضها لتخريب الممتلكات العامة ، وتوعدت بقمع أي تظاهرات غير قانونية.

ويشهد السودان احتجاجات محدودة على غلاء الأسعار ، وسط دعوات من قبل أحزاب ومنظمات للاحتجاج السلمي على إجراءات اقتصادية حكومية قاسية.

وقال وزير الدولة بوزارة الداخلية السودانية بابكر دقنة، فى تصريحات صحفية يوم الأحد" إن التعبير بالطرق السلمية مسموح، لكن التخريب ممنوع”.

وأضاف " التجمعات والندوات الجماهيرية تحتاج إذنا مسبقا، وأي تخريب خلال الاحتجاجات غير مسموح به”.

وحول إمكانية قمع الشرطة للمظاهرات ، قال الوزير السوداني " نعم (ما في اثنين ثلاثة) وهو تعبير محلى يعنى (لا شك في ذلك).

ودعت أحزاب وقوى سياسية سودانية الشعب السوداني إلى الخروج فى تظاهرات سلمية رافضة للقرارات الاقتصادية الأخيرة.

ودعا حزب الأمة القومي أنصاره والجماهير السودانية للخروج ومقاومة السياسات الحكومية سلميا.

وقال الحزب فى بيان ، حصلت وكالة أنباء شينخوا عليه اليوم (الأحد) " ندعو جماهير الشعب السوداني الخروج إلى الشوارع تعبيرا حرا عن رفض سياسات النظام الاقتصادية الفاشلة".

وأضاف الحزب " يدعو بصفة خاصة كل أنصاره، في كل المدن والقرى السودانية الى تنفيذ هذا النداء الوطني".

ورأى الحزب أن الزيادات الأخيرة في أسعار الخبز والكهرباء جعلت الغالبية العظمى من الأسر السودانية لا تستطيع توفير قوت يومها.

وأكد الحزب أنه لن يترك الشعب السوداني لوحده يواجه هذه السياسات الاقتصادية، وسيدعم أي حراك سلمي يقود إلى رفض هذه السياسات، خاصة ما تم طرحه في الميزانية الأخيرة.

وبدوره ندد تحالف قوى الإجماع الوطني ( تحالف يضم الأحزاب المعارضة ) بما أسماه " الكذب والتضليل الذي صاحب عرض الميزانية".

وهاجم التحالف قرار الحكومة برفع الدعم عن بعض السلع وتحريك الدولار الجمركي إلى 18 جنيها بما ترتب عليه ارتفاع السلع.

وشدد التحالف على أنه لا بديل أمام الشعب سوى "اسقاط هذا النظام وتصفيته وتفكيكه عبر الانتفاضة الشعبية السلمية، وإقامة البديل الديمقراطي بتنظيم صفوفنا".

من جهته وصف حزب البعث العربي الاشتراكي الميزانية الحكومية التي صادق عليها البرلمان مؤخرا بأنها الأسوأ في تاريخ البلاد.

وبالتزامن مع دعوات المعارضة للتظاهر ، قالت قوى سياسية معارضة ان السلطات السودانية نفذت اليوم الأحد، حملات اعتقالات طالت بعض قياداتها.

وأعلن حزب المؤتمر السوداني اعتقال رئيسه عمر الدقير من ولاية شمال كردفان، بغربى السودان صباح اليوم الأحد، كما اقتيد رئيسه السابق إبراهيم الشيخ بعد محاصرة منزله بالخرطوم لساعات، بجانب اعتقال مسؤول حقوق الانسان بالحزب.

وقال المتحدث باسم الحزب محمد الحسن عربي في تصريح صحفي اليوم " إن حزبنا ملتزم بالانحياز إلى قضايا الجماهير ، ولن يحول القمع والاعتقال دوننا والتعبير عن هذه القناعات وإشاعة ثقافة المقاومة والعمل وسط الجماهير واستنهاض الهمم من أجل العبور إلى وطن الحرية والعدالة والعيش الكريم".

وأقر البرلمان السوداني، الأسبوع الماضي، الموازنة العامة للعام 2018، التي تضمنت رفع الدولار الجمركي إلى 18 جنيها بدلا عن 6.9، فضلًا عن رفع تعرفة الكهرباء لقطاعات الصناعة والزراعة والتجارة وتحرير سعر القمح.

وارتقع سعر جوال دقيق القمح زنة 50 كيلو جراما من 167 جنيها إلى 450 جنيها، لترفع المخابز اعتبارا من الجمعة الماضية سعر قطعة الخبز إلى جنيه بدلا عن 50 قرشا.

ويستهلك السودان من القمح نحو مليوني طن سنويا، بينما يبلغ انتاج البلاد ما لا يتعدى نحو 12 بالمائة من الاستهلاك السنوي.

وتضمنت الموازنة الجديدة فى السودان إجراءات لخفض المنصرفات الحكومية ومنها وقف تشييد العقارات الحكومية ووقف شراء السيارات مع عدم الصرف على الشركات الحكومية وإيقاف صرف أي حوافز ومكافآت إلا بإذن من وزارة المالية.

وتستهدف الموازنة تحقيق معدل نمو 4 % وخفض معدل التضخم إلى 19.5 %.

وأعلن السودان فى 20 نوفمبر الماضي حزمة إجراءات اقتصادية لاصلاح تعثر الاقتصاد السوداني ومحاصرة تدهور العملة الوطنية (الجنيه)، مقابل العملات الاجنبية.

وشملت الإجراءات معالجة تهريب سلع الصادر والسلع المدعومة لدول الجوار، وترشيد السفر الحكومي، إلا للضرورة القصوى وربط سفر مسئولي الهيئات والشركات الحكومية بموافقة مجلس الوزراء، وتنظيم الاستيراد عن طريق الاجراءات غير الإدارية.

ويشهد الاقتصاد السوداني أزمة خانقة منذ أن انفصل جنوب السودان في يوليو 2011 ، وفقدان السودان لنحو 75% من موارده النفطية.

ولَم يغير قرار الولايات المتحدة الامريكية برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان فى 6 أكتوبر الماضي ، من واقع تردى الاقتصاد السوداني وانخفاض سعر صرف العملة الوطنية (الجنيه).

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بالسوق الموازي اليوم (الأحد) 29 جنيها للشراء مقابل 3ر29 جنيه للبيع، بحسب متعاملين فى سوق النقد الأجنبي. /نهاية الخبر/