مصر تؤكد تفهمها للظروف التي دفعت أثيوبيا لطلب تأجيل الاجتماع الوزاري لسد النهضة

أعربت مصر عن تفهمها للظروف التي دفعت أثيوبيا لطلب تأجيل الاجتماع الوزاري الثلاثي حول سد النهضة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد في بيان صدر اليوم (الأحد) أن وزارة الخارجية تلقت بالفعل الإخطار الخاص بقرار السودان تأجيل الاجتماع الوزاري الثلاثي الخاص بسد النهضة بناء علي طلب من اثيوبيا.

وقال أبو زيد "إن وزارة الخارجية تدرك الظروف التي ربما قد دفعت إثيوبيا لطلب تأجيل الاجتماع، والتي نأمل أن تزول في أقرب فرصة".

وأضاف "إننا نتطلع لأن يتم الالتزام بالإطار الزمني الذي حدده القادة لحسم الخلافات الفنية القائمة، لاسيما وأن قضية سد النهضة تمس مصالح شعوب الدول الثلاث، وأن التنفيذ الدقيق لتكليفات القادة يقضي باعتبار مصالح شعوب الدول الثلاث مصلحة لدولة واحدة وشعب واحد، الأمر الذي يقتضي التحرك العاجل للتوصل إلي حلول تحفظ مصالح الجميع".

وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع يومي 24 و 25 فبراير الجاري بالخرطوم بمشاركة وزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا).

وقدم رئيس الوزراء الاثيوبي هايلي ماريام ديسالين، استقالته من منصبه في 15 فبراير الجاري.

وأعلن مجلس الوزراء الاثيوبي يوم (الجمعة) الماضية حالة الطوارئ في البلاد، عقب مناقشات بشأن التحديات الأمنية والاضطرابات والاحتجاجات في البلاد.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب.

بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا في مجال توليد الطاقة ولن يمثل ضررا على السودان ومصر.

ويقع السد في منطقة بني شانغول، وهي منطقة شديدة الانحدار على مقربة من الحدود السودانية، وتبعد نحو 900 كيلو متر شمالي غرب أديس أبابا.

ويكلف المشروع نحو 4.7 مليار دولار تمول أغلبه الحكومة الإثيوبية، وسيبلغ ارتفاع السد 170 مترا ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في قارة أفريقيا.