تقرير: الصين تحقق كل أهداف خطة التنمية للعام الماضي

بكين أول مارس 2018 /حققت الصين كل أهداف التنمية السنوية التي كانت في تقرير عمل الحكومة العام الماضي, ذكر ذلك مجلس الدولة اليوم (الخميس).

وذكر تقرير مجلس الدولة، الذي تتبع التقدم الذي تحقق في أهداف الحكومة العام الماضي، الأهداف الكمية ال36 لعام 2017، منها النمو الاقتصادي السنوي بنحو 6.5 بالمئة، انجزت بشكل تام.

وأظهرت البيانات الرسمية ان الاقتصاد الصيني نما بنسبة 6.9 بالمئة على أساس سنوي ليسجل 82.71 تريليون يوان (ما يقرب من 12.8 تريليون دولار امريكي) عام 2017، أعلى من النمو المسجل بـ 6.7 بالمئة عام 2016.

وفى عام 2017، تم توفير 13.51 مليون وظيفة جديدة في المناطق الحضرية مع وصول معدل البطالة إلى 3.9 بالمئة، ما يحقق نتيجة أفضل من الهدف الرسمي وهو 11 مليون وظيفة و4.5 بالمئة للبطالة.

ومع التوسع الاقتصادي الأسرع وصورة توظيف أفضل، فان معدل دخل الفرد القابل للتصرف في الصين حقق نموا بلغت نسبته 7.3 بالمئة العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، فان معامل إنجل، الذي يقيس درجة الانفاق على الغداء كحصة من إجمالي انفاق الأسرة، انخفض إلى 29.3 بالمئة في 2017، بانخفاض من 30.1 بالمئة عام 2016.

كما ان العبء الضريبي على الشركات خفض بأكثر من 380 مليار يوان، وفقا لما ذكره مجلس الدولة، الذي يقدر بان الرسوم المتعلقة بالشركات انخفضت بما يقرب من 643.4 مليار يوان لمصلحة كيانات السوق، متجاوزا بكثير هدف 200 مليار يوان الذي كان مقررا.

وشهد العام الماضي زيادة سرعة خفض القدرة الانتاجية الصناعية مع تجاوز صناعة الصلب الهدف السنوي بخفض 50 مليون طن. كما تم التخلص من إجمالي 250 مليون طن من القدرة الانتاجية للفحم، مقارنة بهدف 150 مليون طن.

كما ان ما اجماليه 6.09 مليون شقة في مدن الصفيح تم تجديدها عام 2017، في الوقت الذي تم فيه انتشال 12.89 مليون من سكان الريف من دائرة الفقر وبناء أو إصلاح ما يقرب من 285 الف كم من الطرق في المناطق الريفية، ويتجاوز ذلك الأهداف السنوية التي كانت مقررة.

كما تمكنت الصين من خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين بنسبة 8 بالمئة و4.9 بالمئة على التوالي، وأعادت 12.3 مليون مو (820 الف هكتار) من المزارع الهامشية إلى غابات أو مناطق خضراء.

تجدر الاشارة إلى ان أهداف التنمية الجديدة لعام 2018 يتوقع ان تنشر في تقرير عمل الحكومة هذا العام خلال الدورتين السنويتين القادمتين للمجلس التشريعي والمجلس الاستشاري السياسي، حيث ان الدولة تسعى إلى التحول الاقتصادي نحو التنمية عالية الجودة.