البرلمان العراقي يفشل مجددا في إقرار موازنة 2018

بغداد أول مارس 2018 / فشل البرلمان العراقي مجددا يوم الخميس في إقرار الموازنة العامة للبلاد للعام 2018 بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني جراء مقاطعة النواب الأكراد وانسحاب اخرين.

وقال البرلمان في بيان إنه "باشر بجلسته الاعتيادية الـ 13 اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، بحضور 180 نائبا، التصويت على قانون الموازنة المالية لعام 2018".

وتابع أنه أقر 12 مادة من قانون الموازنة العامة المكون من 48 مادة، دون أن يذكر سبب عدم إكمال التصويت على بقية المواد.

وقرر البرلمان استئناف الجلسة السبت المقبل، حسب البيان.

وقال النائب العراقي محمد العبدربه، في تصريحات للصحفيين "إن البرلمان لم يواصل إقرار مواد الموازنة بسبب اختلال النصاب القانوني نتيجة انسحاب بعض النواب من الجلسة، التي قاطعها النواب الأكراد".

ويقاطع النواب الأكراد أي جلسة تُخصص لمناقشة الموازنة العامة، احتجاجا على قرار الحكومة العراقية تخفيض حصة إقليم كردستان ذاتي الحكم في الموازنة من 17 بالمائة كما كان في السنوات السابقة إلى 12,67.

وتقول الحكومة العراقية إنها وضعت حصة كل محافظة وفقا لعدد سكانها.

ونقل بيان البرلمان عن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي محمد تميم، قوله خلال جلسة اليوم إن نقاط الخلاف في الموازنة مع الأكراد، هي التي تخص رواتب الموظفين واستخدام مصطلح محافظات إقليم كردستان، فضلا عن رواتب البيشمركة وتعويضات موظفي الإقليم.

في المقابل، قال ارام شيخ محمد النائب الكردي لرئيس البرلمان العراقي في مؤتمر صحفي مع بقية النواب الإكراد إن "هنالك عدة مخالفات دستورية في قانون الموازنة، حيث كان من المقرر أن يعقد اجتماع لهيئة الرئاسات الثلاث من أجل وضع الحلول بشأن موازنة 2018".

وتابع "تفاجئنا بإدراج الموازنة في جدول الأعمال، وهذا الأمر يستوجب الوقوف بشأنه"، مطالبا المجتمع الدولي بـ"وقف التهميش الذي حصل لمكون أساسي في العراق".

وأدى الخلاف بين الحكومة والأكراد إلى فشل البرلمان أكثر من مرة في إقرار موازنة العام الحالي.