أسعار المنازل تواصل استقرارها بالصين

حافظت أسعار المنازل على استقرارها إلى حد بعيد في كبرى المدن الصينية في مارس الماضي، وسط قيود حكومية مشددة على عمليات الشراء، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء.

ومع إبقاء الحكومة على القيود الخاصة بعمليات الشراء والتي تهدف إلى الحد من الطلب الرامي إلى المضاربة، انخفضت أسعار المنازل الجديدة في مدن الدرجة الأولى بالبلاد، وفقا لمصلحة الدولة للإحصاء.

وهبطت أسعار المنازل الجديدة في مدن الدرجة الأولى بواقع 0.6 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي، فيما تراجعت أسعار المنازل القائمة في هذه المدن بنسبة 0.1 بالمئة على أساس سنوي.

كما أبدت سوق العقارات في مدن الدرجة الثانية مؤشرات على تباطؤ النمو، حيث تراجع نمو أسعار المنازل الجديدة على أساس سنوي بمعدل 0.2 نقطة مئوية قياسا إلى الشهر الأسبق.

وانخفضت أسعار المنازل الجديدة على أساس سنوي في 9 من بين المدن الـ15 الكبرى التي تمثل "أهم الأسواق". وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار المنازل الجديدة في 7 من المدن الـ15 الكبرى، فيما شهدت تيانجين وخفي استقرارا في أسعار المنازل خلال شهر فبراير.

وقال ليو جيان وي، الإحصائي بمصلحة الدولة للإحصاء إن "أسعار المنازل مستقرة بشكل عام مع مواصلة تفعيل الضوابط السوقية".

وخلال العام الماضي، ساهم الارتفاع الصاروخي لأسعار المنازل، ولا سيما في المدن الكبرى، في إذكاء المخاوف بشأن فقاعات الأصول. وسعيا للحد من المضاربات، قامت الحكومات المحلية بفرض أو توسيع قيودها الخاصة بشراء المنازل ورفع الحد الأدنى للمقدم المطلوب للرهن العقاري.

وشدد تقرير عمل الحكومة لهذا العام على أن "المنازل للسكن وليست للمضاربة".

وذكرت الحكومة في تقريرها "سنعمل على دعم الناس لشراء منازل للاستخدام الشخصي، وسنطور سوق تأجير سكنية علاوة على إسكان الملكية المشتركة".