اضراب عام في الأردن احتجاجا على قانون ضريبة الدخل

عمان 30 مايو 2018 / عم الاضراب العام مختلف المحافظات الأردنية، اليوم (الأربعاء)، استجابة لدعوة النقابات المهنية احتجاجا على قانون يتعلق بضريبة الدخل الذي ألغى اعفاءات ممنوحة للأسر والأشخاص وزاد نسبة الضريبة على البنوك والشركات الصناعية والتجارية.

وشارك في الاضراب 35 نقابة مهنية وعمالية وجمعيات واتحادات اقتصادية ومؤسسات مجتمع مدني للتعبير عن رفضها للقانون.

وكانت الحكومة الأردنية أقرت الأسبوع الماضي قانونا جديدا لضريبة الدخل في محاولة منها لزيادة ايرادات الخزينة واستجابة لبرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الذي تنفذه مع صندوق النقد الدولي.

وتسعى الحكومة التي دفعت بالقانون الى مجلس النواب لاقراره، من أجل تحصيل 423 مليون دولار خلال العام المقبل.

ويتضمن القانون فرض غرامات مالية وجنائية تصل الى السجن عشر سنوات في حالة التهرب الضريبي بالاضافة الى الزام كل من أتم سن 18 عاما بالحصول على رقم ضريبي.

واحتشد اكثر من سبعة آلاف من المنتسبين للنقابات المهنية ظهر اليوم امام مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمان في وقفة احتجاجية بالتزامن مع الاضراب عن العمل الذي طال مؤسسات حكومية والشركات ومؤسسات القطاع الخاص احتجاجا على مشروع القانون.

ورفع المشاركون لافتات كتب على "جيب المواطن ليس هو الحل" ، "قانون الضريبة يعني تقليص سلم الرواتب"، "انا مش صراف آلي" و"لا للقضاء على الطبقة الوسطى"، بحسب مراسل وكالة أنباء ((شينخوا)).

وهتف المشاركون بشعارات بـ"الروح بالدم نفديك يا اردن" " يا ملقي اسمع اسمع الشعب الاردني ما يركع" و"علي الصوت علي الصوت الي يهتف ما يموت".

واعلن رئيس مجلس النقباء علي العبوس ان يوم الاربعاء المقبل سيكون يوما ثانيا للاضراب لاسقاط الحكومة اذا لم تستجب لمطالب الشعب وتسحب القانون من مجلس النواب.

ودعا العبوس الحكومة الى أن تبدأ حوارا جديا مع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني للخروج بصيغة ترضي جميع الاطراف.

وطالب باسقاط قانون ضريبة الدخل، مشيرا الى ان الحكومة ابلغت مجلس النقباء أن "القانون من املاءات صندوق النقد الدولي".

وأكد العبوس أن "النقابات المهنية لن تسمح بأن يكون المواطن لقمة سائغة للمؤامرات والخطط والصفقات التي تُحاك ضدّه".

من جانبه قال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق ان المشاركة في الاضراب هي رسالة للحكومة مفادها أن المواطن والقطاع الخاص لا يحتملان مزيدا من الضرائب .

وبدت عمان اليوم مثل ايام العطل الرسمية فكانت حركة السير ضعيفة فيما اغلقت المحال التجارية في وسط العاصمة وكتب على بعض واجهاتها "اضرب اليوم كي اعيش غدا" و"انا مشارك في اضراب الاردن".

وكان مجلس النقباء التقى رئيس الوزراء الاردني هاني الملقي قبل الاضراب للوصول الى حل الا ان الحوار باء بالفشل.

وتصر الحكومة على موقفها بأن القانون في عهدة مجلس النواب وهو من سيقوم ببحثه خلال دورته الاستثنائية المرتقبة الا ان مجلس النقباء اصر على سحب القانون مما دفع الى الاستمرار في دعوة الاضراب.

وأعلن رؤساء وأعضاء النقابات والجمعيات والاتحادات الزراعية وقف توريد جميع أنواع المحاصيل والمنتجات النباتية والحيوانية إلى كافة الأسواق والمحافظات وجميع المحلات والمراكز التجارية اليوم وانضمت قطاعات صناعية وغذائية ايضا للإضراب وتأييده.