الحكومة العراقية تصادق على توصيات باعادة فرز الاصوات يدويا بشكل جزئي والغاء نتائج انتخابات الخارج

بغداد 5 يونيو 2018 / صادقت الحكومة العراقية اليوم (الثلاثاء)، على توصيات لجنة شكلتها للتحقيق في خروقات مزعومة شابت الانتخابات البرلمانية الأخيرة وتضمنت اعادة الفرز يدويا بشكل جزئي والغاء نتائج انتخابات الخارج.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، ان مجلس الوزراء صادق في اجتماعه الدوري على توصيات اللجنة التي تضمنت "عد وفرز يدوي بما لا يقل عن 5 بالمائة في جميع المراكز الانتخابية، والغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ".

ووجه المجلس جهاز المخابرات الوطني، وجهاز الامن الوطني والاجهزة الاستخبارية لوزارة الداخلية بـ"ملاحقة المتلاعبين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفقا للقانون".

وطالب المجلس المدعي العام بتحريك دعاوى جزائية بشأن ما ورد بتقرير اللجنة من ذكر لحالات تزوير.

واشار البيان الى ان المجلس احال تقرير اللجنة الى هيئة النزاهة للتحقيق واتخاذ الاجراءات الرادعة، كما احال التقرير الى البرلمان لاتخاذ مايراه مناسبا.

وتابع البيان " كإجراء احترازي ونتيجة لما ورد في التقرير من امور خطيرة تقتضي تواجد مسؤولي مفوضية الانتخابات من درجة معاون مدير عام فما فوق، تقرر وجوب استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء قبل سفرهم خارج العراق".

وشكلت الحكومة في اجتماع طاريء لها في 24 مايو الماضي حضره رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس المحكمة الاتحادية، لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية للتحقيق فيما ورد من شكاوي بوجود خروقات وتزوير في الانتخابات التي جرت يوم 12 مايو الماضي.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من رؤوساء هيئة النزاهة وجهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات واللجنة الامنية العليا للانتخابات.

وجرت انتخابات مجلس النواب العراقي للعام الحالي على ثلاث مراحل، وهي الاقتراع الخاص لقوات الأمن والسجناء، ثم اقتراع العراقيين في الخارج، وانتهت بالتصويت العام داخل البلاد في 12 مايو الماضي.

وتم إحصاء نتائج الانتخابات العراقية عبر العد والفرز الالكتروني للمرة الأولى في البلاد.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الشهر الماضي النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، والتي أظهرت فوز تحالف (سائرون) المدعوم من التيار الصدري بالمركز الأول ب54 مقعدا.

فيما حل تحالف الفتح بزعامة هادي العامري بالمرتبة الثانية ب47 مقعدا، وتحالف النصر ثالثا بـ 42 مقعدا.

وشككت العديد من الأحزاب الكردية والتركمانية في نتائج الانتخابات، فيما طالب ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي نائب الرئيس العراقي بإعادة الانتخابات وتحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال وإجراء الانتخابات عندما تتوفر الظروف الملائمة.

وعلى اثر ذلك، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن الغاء 1021 محطة اقتراع ولا زالت تواصل النظر في الشكاوي والطعون المقدمة اليها، الامر الذي قد يؤدي الى تغيير النتائج التي اعلنتها سابقا.