القاهرة 10 يونيو 2018 / اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال اجتماع بالقاهرة، على "رؤية مشتركة" بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وذكر المتحدث الرئاسي بسام راضي، في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ليل (السبت - الأحد)، أن السيسي وآبي أحمد عقدا مساء أمس (السبت) جلسة مباحثات ثنائية، تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضاف أن المباحثات تطرقت إلى تطورات موقف سد النهضة، حيث "توافق الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا على تبني رؤية مشتركة بين الدولتين قائمة على احترام حق كل منهما فى تحقيق التنمية دون المساس بحقوق الطرف الآخر".
وأكد الزعيمان "توفر الإرادتين السياسية والشعبية للتوسع بآفاق العلاقات بين البلدين لتشمل كافة المجالات، لاسيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي".
وتعد زيارة آبي أحمد هي الأولى له إلى مصر منذ توليه مهام منصبه في أبريل الماضي.
وكان السيسي قال في 16 مايو الماضي خلال مؤتمر للشباب، إنه دعا رئيس الوزراء الأثيوبي إلى زيارة القاهرة خلال شهر رمضان لاستكمال مباحثات أجراها مع وفد مصري حول السد النهضة.
واستقبل آبي أحمد في مايو الفائت، وفدا مصريا يضم كل من وزير الخارجية سامح شكري، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة عباس كامل.
وجاء اللقاء على هامش الاجتماع التساعي الذي عقد في أديس أبابا حول سد النهضة، والذي يضم وزراء الخارجية والمياه ورؤساء المخابرات في إثيوبيا ومصر والسودان.
وشهد الاجتماع التساعي "انفراجة" في المفاوضات، حيث تم الاتفاق على أن يقوم الرئيس الحالي للجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة بموافاة المكتب الاستشاري بكافة الاستفسارات والملاحظات الخاصة بالتقرير الاستهلالي، والتي لم تحظ بالتوافق داخل اللجنة، من أجل الحصول على رد من جانب المكتب.
وتوجد خلافات بين الدول الثلاث بشأن تقرير فني أعده مكتب استشاري فرنسي حول سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على مجرى النيل الأزرق.
وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب.
بينما يؤكد الجانب الأثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا في مجال توليد الطاقة ولن يمثل ضررا على السودان ومصر.
ويقع السد في منطقة بني شانغول، وهي منطقة شديدة الانحدار على مقربة من الحدود السودانية، وتبعد نحو 900 كيلو متر شمالي غرب أديس أبابا.
وتبلغ تكلفة المشروع نحو 4.7 مليار دولار، تمول الحكومة الأثيوبية غالبيتها، ومن المقرر أن يبلغ ارتفاعه 170 مترا، ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في قارة أفريقيا.