رئيس وزراء أثيوبيا يتعهد بالحفاظ على حصة مصر من مياه النيل والعمل على زيادتها

/مصدر: شينخوا/  2018:06:11.09:26

القاهرة 10 يونيو 2018 /تعهد رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد اليوم (الأحد)، بالحفاظ على حصة مصر من مياه نهر النيل، بل والعمل على زيادة هذه الحصة.

وخاطب آبي أحمد، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالقاهرة، الشعب المصري قائلا " نريد استخدام حصتنا (من مياه النيل)، وأن تصل لكم حصتكم، وسنهتم بالنيل ونحافظ على حصتكم، ونعمل على أن تزداد هذه الحصة".

وأضاف "ليست لدينا رغبة في إلحاق الضرر بالشعب المصري"، وتابع "والله والله لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر".

وأردف "أقول للشعب المصري، نحن نعرف الإخوة وحسن الجوار، ونخاف من الله، ونؤمن بأننا يجب أن نستفيد من النهر، لكن لا يجوز أن نضر الشعب المصري، ونريد أن تكون الثقة سائدة بيننا".

ووصل آبي أحمد إلى القاهرة مساء أمس (السبت)، في زيارة هي الأولى له إلى مصر منذ توليه مهام منصبه في أبريل الماضي.

وكان السيسي قال في 16 مايو الماضي خلال مؤتمر للشباب، إنه دعا رئيس الوزراء الأثيوبي إلى زيارة القاهرة خلال شهر رمضان لاستكمال مباحثات أجراها مع وفد مصري حول السد النهضة.

واستقبل آبي أحمد في مايو الفائت، وفدا مصريا يضم كل من وزير الخارجية سامح شكري، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة عباس كامل.

وجاء اللقاء على هامش الاجتماع التساعي الذي عقد في أديس أبابا حول سد النهضة، والذي يضم وزراء الخارجية والمياه ورؤساء المخابرات في إثيوبيا ومصر والسودان.

وشهد الاجتماع التساعي "انفراجة" في المفاوضات، حيث تم الاتفاق على أن يقوم الرئيس الحالي للجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة بموافاة المكتب الاستشاري بكافة الاستفسارات والملاحظات الخاصة بالتقرير الاستهلالي، والتي لم تحظ بالتوافق داخل اللجنة، من أجل الحصول على رد من جانب المكتب.

وتوجد خلافات بين الدول الثلاث بشأن تقرير فني أعده مكتب استشاري فرنسي حول سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على مجرى النيل الأزرق.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب.

بينما يؤكد الجانب الأثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا في مجال توليد الطاقة ولن يمثل ضررا على السودان ومصر.

ويقع السد في منطقة بني شانغول، وهي منطقة شديدة الانحدار على مقربة من الحدود السودانية، وتبعد نحو 900 كيلو متر شمالي غرب أديس أبابا.

وتبلغ تكلفة المشروع نحو 4.7 مليار دولار، تمول الحكومة الأثيوبية غالبيتها، ومن المقرر أن يبلغ ارتفاعه 170 مترا، ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في قارة أفريقيا.