تقرير إخباري: جهود مصرية - أثيوبية لاحتواء الخلاف وبناء الثقة على خلفية أزمة سد النهضة

القاهرة 17 يناير 2018 / تبذل مصر واثيوبيا جهودا حثيثة لاحتواء الخلاف القائم بينهما وإعادة بناء الثقة على خلفية أزمة سد النهضة الأثيوبي، والذي من شأنه التأثير على حصة مصر من مياه النيل.

ووصل إلى القاهرة يوم الأربعاء رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، لترأس وفد بلاده في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وفور وصوله عقد ديسالين اجتماعا مع القائم بأعمال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم بحث أوجه التعاون المشترك.

واستبق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيارة ديسالين بالتأكيد خلال تصريحات صحفية له الإثنين الماضي، على أن بلاده لا تتآمر على السودان وأثيوبيا، ولن تحارب أشقاءها.

وذكر السيسي، " أقول للسودان وأثيوبيا إن مصر لا تتآمر، ولا تتدخل في شؤون أحد، وليست مستعدة لتضييع جهدها في الخلافات، وحريصة على العلاقات الطيبة".

وأضاف أن " هدفنا السلام والبناء والتعمير والتنمية، ويكفى ما شهدته المنطقة خلال السنين الماضية (من حروب)، نحن لا نناور، ولا نقول كلاما ونفعل أمرا آخر".

وتابع أن " شعوبنا لا تحتاج للصراع والحروب بل إلى التنمية، وشعوبنا أولى بكل جنيه يصرف على الخلافات".

ويثير سد النهضة الذي بدأت أثيوبيا في انشائه في شهر أبريل 2011، قلق مصري بالغ نظرا لاعتماد مصر على 95 % من احتياجاتها المائية على مياه نهر النيل.

وتهدف إثيوبيا من بناء السد إلى إنتاج حوالي 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء.

وتخشى مصر أن يؤثر السد على حصتها من مياه النيل، التي تقدر بـ 55.5 مليار متر مكعب سنويا.

وعقد الجانبان المصري والأثيوبي اليوم اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين على المستوى الوزاري برئاسة وزيري خارجية البلدين.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن انعقاد اللجنة على المستوى الرئاسي سوف يمثل رسالة إيجابية إلى الرأي العام في مصر وإثيوبيا بأن قيادتي البلدين لديهما العزيمة للمضي قدما بقوة علي مسار بناء الثقة وتنويع مجالات التعاون وتجاوز أية معوقات تحول دون تحقيق الهدف المنشود.

وجدد شكري التزام مصر بالتنفيذ الكامل لاتفاق إعلان المبادئ الذي وقعته مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي سيكون عند اكتمال تنفيذه ، نموذجا ناجحا للتعاون في حوض النيل.

ووقع رؤساء كل من مصر وإثيوبيا والسودان في مارس 2015 اتفاق مبادئ حول مشاركة مياه نهر النيل وبناء سد النهضة، الذي يعد الأكبر في أفريقيا، حيث يسع 74 مليار متر مكعب من المياه.

وأشار شكري إلى أن توقيت عقد هذه اللجنة المشتركة والذي يتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى القاهرة إنما يحمل دلالة كبيرة باعتباره مؤشرا واضحا على انعقاد الإرادة السياسية لكلا الدولتين بالتغلب على أي عقبات قد تعرقل الآفاق الواعدة التي تنتظر العلاقات الثنائية.

ولفت إلى أهمية بلورة آلية عمل لتسيير مجالات التعاون الناجحة في قطاعات الزراعة والتجارة والاستثمار والتعدين والصحة والصناعة والثقافة والتعليم.

وعبر عن ثقته في استمرار التنسيق حتى يتسنى إبرام هذه الصيغ التعاونية في أقرب فرصة كما أنه من الأهمية بمكان الحفاظ على المتابعة الوثيقة لما اٌتفق عليه من قبل، مؤكدا التزام مصر بتعزيز التعاون مع إثيوبيا في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وشدد على أن مصر على قناعة راسخة بأن هناك إمكانات كبيرة للتكامل الاقتصادي بيننا لم تستغل بعد على نحو سليم ولا شك أيضا في أن تعزيز التعاون الأمني ​​بين البلدين إنما يعد أمرا ضروريا، لا سيما في ظل التهديدات الإرهابية الواضحة.

وجدد وزير الخارجية المصري التأكيد على التزام بلاده الثابت بإقامة تعاون استراتيجي مع إثيوبيا، لصالح الشعبين.

من جانبها، اتفقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى المصرية الدكتورة سحر نصر مع نظيرها الأثيوبي فيتسوم أراجا، على إنشاء مجلس استثمارى مصرى -إثيوبي، يضم رجال الأعمال فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصري في بيان اليوم، أن نصرعرضت الفرص الاستثمارية في مصر فى مختلف المجالات على الجانب الأثيوبي.

وأكدت الوزيرة المصرية أن بلادها قامت بعدة خطوات لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال فى إطار البرنامج الاقتصادى لها، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد والذي صدر مؤخرا تضمن حوافز وضمانات للمستثمرين.

ودعت وزيرة الاستثمار نظيرها الإثيوبى إلى تشجيع المستثمرين في بلاده على ضخ استثمارات جديدة في مصر فى ظل ما تتمتع به من فرص استثمارية كبرى، مؤكدة حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إثيوبيا وقارة أفريقيا.

واتفق الجانبان على دعوة رجال الأعمال في البلدين لزيادة استثماراتهم فى كل من مصر وإثيوبيا، فيما أشاد وزير الاستثمار الاثيوبي بجهود مصر فى تحسين بيئة الاستثمار، مؤكدا حرص بلاده على زيادة حجم استثماراتها فى مصر.