مئات الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله للمطالبة بصرف رواتب موظفي غزة

رام الله 10 يونيو 2018 / تظاهر مئات الفلسطينيين مساء اليوم (الأحد)، لمطالبة السلطة الفلسطينية بصرف رواتب موظفيها في قطاع غزة ووقف ما وصفوه "الإجراءات العقابية".

وتجمع هؤلاء على دوار "المنارة" الرئيسي وسط رام الله وهم يحملون الأعلام الفلسطينية ولافتات مكتوبة تطالب ب"إنصاف ودعم قطاع غزة وليس عقابه".

وجاب المتظاهرون لاحقا شوارع مدينة رام الله الرئيسية، ورددوا هتافات تطالب برفع الحصار عن قطاع غزة ودعم سكانه.

وجرت التظاهرة التي تعد الأولى من نوعها بهذا الحجم بدعوة من حراك شعبي أطلقته خلال الأيام الاخيرة شخصيات أكاديمية ومستقلة ونشطاء شبان.

وأكد مدير مركز (مسارات) للأبحاث والدراسات في رام الله هاني المصري أحد القائمين على الحراك لوكالة أنباء (شينخوا)، أن رسالة التظاهرة الأساسية ضرورة "رفع الإجراءات العقابية" عن أهل غزة.

وقال المصري "إن شعب غزة لا يستحق العقاب بل الدعم كونه يسطر نموذج الصمود وقدم نموذج مسيرات العودة التي اعادت القضية الفلسطينية وحق العودة إلى الواجهة".

وأضاف "لا بد أن نتكاتف معا ونرفع صوتنا معا ضد الإجراءات العقابية في غزة".

من جهته، اعتبر القيادي في حركة المقاومة الاسلامية "حماس" سامي أبو زهري أن "الحراك المتزايد ضد عقوبات السلطة الفلسطينية على قطاع غزة خطوة في الاتجاه الصحيح".

وكتب أبو زهري تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن الحراك "جاء لإنهاء هذا السلوك غير الأخلاقي وغير الوطني وهو دليل أن "كل محاولات السلطة للتضليل والخداع باءت بالفشل".

وقلصت السلطة الفلسطينية منذ ثلاثة أشهر صرف رواتب موظفيها في قطاع غزة وعمدت على صرف أجزاء منها بشكل غير منتظم.

ويبلغ عدد موظفي قطاع غزة مع نهاية العام الماضي، نحو 58 ألف موظف (مدني وعسكري) بحسب موقع ديوان الموظفين العام الفلسطيني.

وكانت حكومة الوفاق الفلسطينية قررت العام الماضي إحالة سبعة آلاف موظف تابع للسلطة الفلسطينية من المدنيين للتقاعد المبكر وفرض خصومات تقدر بأكثر من 30 في المائة على رواتب جميع موظفيها في غزة.

وقال مسؤولون في حركة حماس ان هذه الإجراءات تستهدف إنهاء سيطرتها على قطاع غزة وتمثل "إجراءات عقابية" الأمر الذي تنفيه السلطة الفلسطينية.