ليبيا: النائب العام يستعد للإفراج عن عدد من رموز القذافي "لأسباب صحية"

طرابلس 10 يونيو 2018 / يستعد مكتب النائب العام في ليبيا لإطلاق سراح عدد من رموز نظام العقيد الراحل معمر القذافي "لأسباب صحية".

وقال مصدر مسؤول بوزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) في وقت متأخر ليلة الأحد إن "مكتب النائب العام يجهز قائمة تضم عددا من رموز نظام القذافي الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، حيث سيتم الإفراج عنهم خلال الأيام المقبلة، وذلك لأسباب تتعلق بحالتهم الصحية".

وأضاف المصدر أن "القائمة ربما يتجاوز عدد الذين سيفرج عنهم بموجبها10 أشخاص، يتقدمهم أبو زيد دوردة أحد أبرز قيادات نظام القذافي والذي صدر بحقه حكم قضائي".

ويعد دوردة الذي شغل منصب رئيس جهاز المخابرات في نظام القذافي واحدا من أبرز رموز نظامه الذين صدر بحقهم حكم الإعدام قبل ثلاثة أعوام.

وأصدرت محكمة استئناف طرابلس في يوليو 2015 أحكاما بحق 37 شخصا من رموز نظام القذافي، تراوحت بين الإعدام والمؤبد والسجن من 5 إلى 12 عاما.

ولم تنفذ الأحكام حتى اليوم بعد تقدم معظم المدانين بطعون أمام المحكمة العليا، التي لم تؤيد حتى الآن الأحكام أو الطعون.

ووجهت لهم اتهامات تتعلق بقمع "ثورة 17 فبراير"، والتحريض على قتل المتظاهرين من خلال تشكيل مجموعات مسلحة، وجلب المرتزقة من الخارج، وتأييد نظام القذافي، بجانب إهدار المال العام والفساد الإداري.

وعن إمكانية توسيع القائمة، أجاب المصدر "نعم"، مضيفا أن" هناك اتصالات مع عدد من مؤسسات الإصلاح والتأهيل، للوقوف على الحالة الصحية والأوضاع القانونية لرموز القذافي المسجونين لديهم، وربما سيتم إطلاق سراح عدد منهم نهاية الأسبوع بالتزامن مع إجازة عيد الفطر، والبقية سيتم إطلاق سراحهم نهاية الشهر الجاري".

وكان مكتب النائب العام قد أصدر في يونيو 2016 أوامر بوقف تنفيذ أحكام بالسجن بحق 6 من رموز القذافي بعد قبول الطعون المقدمة من قبل محاميهم، ما أدى إلى الإفراج عنهم.

ومن أبرز المسؤولين الستة الذين أفرج عنهم آنذاك محمد بلقاسم الزوي أمين مؤتمر الشعب العام (البرلمان في عهد القذافي)، وعبد الحفيظ الزليتني محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، ومحمد الشريف رئيس جمعية الدعوة الإسلامية العالمية.