فولكسفاغن تقبل غرامة قدرها مليار يورو لتسوية دعوى قضائية في ألمانيا

فرانكفورت 13 يونيو 2018 / أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية "فولكسفاغن أيه جي" يوم الأربعاء قبولها غرامة قدرها مليار يورو (1.18 مليار دولار أمريكي) صدرت عن مدعى عام محلي في سياق فضيحة انبعاثات محركات الديزل "ديزل غايت"، لتسوية دعوى قضائية في ألمانيا.

فقد أصدر المدعي العام لمدينة براونشفايغ يوم الأربعاء أمرا إداريا ضد فولكسفاغن ينص على توقيع غرامة عليها يصل قدرها إجمالا إلى مليار يورو وتتألف من الحد الأقصى للعقوبة على النحو المنصوص عليه قانونا وقدره خمسة ملايين يورو وإعادة أرباح اقتصادية قدرها 995 مليون يورو.

ففي الفترة من منتصف 2007 حتى 2015، طرحت في الأسواق 10.7 مليون سيارة فولكسفاغن تعمل إجمالا بمحركات الديزل طراز "إي أيه 288" في الولايات المتحدة وكندا وطراز "إي أيه 189" في أنحاء العالم وهي مزودة بوظيفة برمجيات غير مسموح بها، وفقا للنتائج التي حصل عليها المدعى العام.

وذكر بيان صدر عن شركة صناعة السيارات العملاقة أن "فولكسفاغن أيه جي قبلت الغرامة ولن تتقدم بطعن ضدها".

ومن خلال قيامها بذلك، تقبل فولكسفاغن مسؤوليتها عن أزمة الديزل، معتبرة ذلك بمثابة خطوة رئيسية أخرى نحو مزيد من التغلب على الأزمة.

ونتيجة النظام الإداري الذي تفرض في ظله الغرامة، سيتم إنهاء الإجراءات الجنائية التنظيمية النشطة ضد فولكسفاغن.

وترى فولكسفاغن إن إنهاء هذه الدعوى سيكون له أيضا تأثيرات إيجابية على الإجراءات الإدارية الكثيفة ضد فولكسفاغن والمتعلقة بفضيحة "ديزل غايت" في أوروبا. (اليورو يعادل 1.18 دولار أمريكي).