الحكومة الأردنية تتعهد استكمال مسيرة الإصلاح والبناء في ظل الظروف الإقليمية الدقيقة

عمان 14 يونيو 2018 /تعهد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز في رد الحكومة اليوم (الخميس) على كتاب التكليف ان تستكمل مسيرة الإصلاح والبناء والتطوير، وتواصل النهوض بالمسئوليات الوطنية الكبيرة، في ظل ظروف محلية وإقليمية دقيقة؛ العمل بعزيمة لا تلين، وإخلاص لا ينتهي، كما تعهد على ترجمة مضامين كتاب التكليف السامي، الذي حظي بمباركة أبناء الاردن، باعتباره يحمل تطلعاتهم وطموحاتهم نحو حاضر أفضل وغدٍ مشرق.

وأضاف الرزاز "أن الاردن استطاع بحكمتكم أن يتجاوز أصعب التحدّيات، ويعبر نحو برّ الأمان، في وقت كان فيه محيطنا يغرق بفوضى عارمة، ما زالت آثارها حاضرة".

وأشار إلى أن الاردنيين جسدوا خلال الأيّام الماضية قيم المواطنة الفاعلة بأبهى صورها، وعبّروا عن تطلّعاتهم بمنتهى المسؤوليّة، وضربوا أروع الأمثلة في التعبير السلمي الحضاري عن آرائهم، بشكل يضاهي أرقى الممارسات الديمقراطيّة.

وقال الرزاز إن الحكومة تتعهد بتكريس قيم العدالة والحماية الاجتماعيّة، ومواصلة تحسين مستوى الخدمات، وفقاً للأولويّات الوطنيّة، وبما يجعل المواطن يلمس الأثر الإيجابيّ لها.

وشدد على تعهد الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة وجادة لمعالجة مشكلة تباطؤ النمو الاقتصادي، وتحسين واقع الاقتصاد الوطني، والسير بخطوات علمية وعملية مدروسة لتحفيزه، ليكون قادراً على المنافسة والنموّ، وتوفير فرص العمل.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الحكومة ستواصل مراجعة الإجراءات التشريعيّة والإداريّة التي تمّ اتخاذها سابقاً لغايات تحفيز الاستثمار المحلّي، وتشجيع المستثمرين الأجانب، كمنح الجنسيّة الأردنيّة للمستثمرين ضمن شروط محدّدة، وإزالة القيود المفروضة عن بعض الجنسيّات المقيّدة لغايات دعم السياحة العلاجيّة، وغيرها من الإجراءات الأخرى.

وفيما يتعلّق بمشروع قانون ضريبة الدخل، فإنّ الحكومة ستصدع على الفور بإطلاق حوار وطني جاد وفعّال، بالتشارك مع مجلس الأمّة بشقّيه: الأعيان والنوّاب، وبمشاركة مختلف مؤسّسات المجتمع المدني، وفي مقدّمتها الأحزاب والنقابات، بهدف الوصول إلى صيغة تراعي مبدأ التصاعديّة الضريبيّة وفق أحكام الدستور، وتحقّق العدالة في العبء الضريبي، وتلبّي متطلّبات النهوض بالاقتصاد الوطني.

وأكد أن الحكومة ملتزمةٌ بدراسة جميع الخيارات المتاحة للتخفيف من الأثر المباشر للظروف الاقليمية، بشتّى السُبُل والإمكانات، وبما يراعي متطلّبات الامن الوطني؛ مع الاستمرار بالبحث عن أسواق بديلة للصادرات الأردنيّة، لتلافي آثار إغلاق الحدود والمنافذ التجاريّة، وبما يسهم في تعزيز عوائد التبادل التجاري التي من شأنها أن ترفد الاقتصاد الوطني.