وزير تونسي يأمل أن يبلغ حجم التبادل التجاري مع ليبيا 3 مليارات دولار في 2020

طرابلس أول يوليو 2018 / أكد وزير الصناعة التونسي سليم الفرياني، اليوم (الأحد) تراجع التبادل التجاري بين تونس وليبيا من مليوني مليار دولار إلى مليار واحد، آملا أن يبلغ ثلاثة مليارات دولار في عام 2020.

وقال الفرياني لوكالة أنباء ((شينخوا)) في افتتاح منتدى اقتصادي ليبي تونسي في طرابلس اليوم إن "حجم التبادل التجاري بين تونس وليبيا ضئيل بالنسبة للإمكانيات التي يملكها البلدان، وضئيل إن قارناه بما كان عليه سنة 2010" قبل اندلاع الثورة في البلدين عام 2011.

وأضاف "إن حجم التبادل التجاري الآن لا يتجاوز مليار دولار بعدما كان ملياري دولار"، آملا أن يتجاوز "ما كان عليه سنة 2010 ليصل إلى ثلاثة مليارات دولار في 2020".

ونظم الاتحاد العام لغرف الزراعة والتجارة والصناعة بليبيا اليوم بفندق كورنثيا في طرابلس "المنتدى الاقتصادي الليبي التونسي"، بمشاركة عدد من رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين الليبيين ووفد رفيع المستوى من رجال الأعمال التونسيين في مختلف المجالات.

ويتقاسم البلدان حدودا مشتركة، وتعد ليبيا من أهم شركاء تونس اقتصاديا.

وخلال فعاليات الملتقي، أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بتونس ضرورة أن "يكون هناك تواصل دائم بين البلدين لترك بصمة حتى للأجيال القادمة".

وقال "نحن متفقون إن الاستقرار الاقتصادي هو من سيحقق النجاح والطمأنينة على كافة المستويات وخاصة الاستقرار الأمني.. ونحن في تونس حققنا الاستقرار الأمني وسيتحقق في ليبيا، وبالتالي نمضي سويا في التقدم ومواصلة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي".

وقال الفرياني إن "لقاء اليوم يعد تاريخيا وله أهمية قصوى، فهو من أجل تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص" في البلدين، معتبرا أن "القطاع الخاص هو القاطرة، ومهمتنا كحكومات متابعته وتوفير الإطار اللازم والتشريعات والآليات اللازمة".

وتابع "نحن في مرحلة تشجيع القطاع الخاص، وهي فرصة لا تتكرر دائما لزيادة التعاون بشكل أفضل من ذي قبل، وهناك بوادر ومؤشرات إيجابية".

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الليبي ناصر الدرسي، إنه "لا يوجد أفضل من هذا الوقت المناسب لكي نثبت للعالم أننا قادرون على تحقيق تقدم في المجال الأمني والاقتصادي والسياسي في جميع المجالات".

وأبدي الدرسي ثقة بلاده "في حكومة تونس وتشريعاتها وفي خبراتها في تطوير قطاع الأعمال وتوفر المعلومات ومد جسور التواصل بين البلدين في القطاع الخاص لينعكس بشكل إيجابي على البلدين".