محكمة التمييز الاتحادية تؤيد إعادة الفرز اليدوي للأصوات الانتخابية جزئيا في العراق

بغداد أول يوليو 2018 / أيدت محكمة التمييز الاتحادية اليوم (الأحد) قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة فرز الأصوات يدويا في المراكز، التي وردت بشأنها شكاوى فقط في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى اليوم أن "الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية أصدرت قرارا بتأييد قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتضمن إجراء العد والفرز اليدوي بالنسبة للمراكز الانتخابية التي رفعت بشأنها شكاوى فقط وليس جميع المراكز الانتخابية في عموم العراق".

وأضاف البيان أن القرار "جاء تماشيا مع القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا والقاضي بإعادة العد والفرز يدويا بالمراكز التي رفع بشأنها شكاوى فقط".

وكان القضاة المنتدبون للقيام بعمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قد قرروا في 24 يونيو إعادة فرز الأصوات يدويا في المراكز الانتخابية، التي وردت بشأنها شكاوى أو تقارير رسمية بشبهات تزوير فقط، وذلك على خلاف قرار للبرلمان العراقي بإعادة فرز نتائج الانتخابات التشريعية كاملة يدويا.

وأعلن الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات العراقية القاضي ليث جبر حمزة، السبت أن إعادة فرز الأصوات يدويا في المراكز الانتخابية الوارد بشأنها شكاوى أو تقارير رسمية بشبهات تزوير دون غيرها في الداخل أو الخارج ستجرى في الثالث من يوليو ابتداء من محافظة كركوك.

وتعرضت الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في مايو الماضي لموجة اتهامات بالتزوير والتلاعب والتشكيك في صحة نتائجها ومطالبات بإعادة إجرائها.

وأظهرت النتائج التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فوز تحالف (سائرون) المدعوم من التيار الصدري بالمركز الأول ب54 مقعدا.

فيما حل تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، بالمرتبة الثانية ب47 مقعدا، وتحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ثالثا بـ 42 مقعدا، بينما حاز ائتلاف الوطنية بزعامة علاوي 22 مقعدا.

وبرغم هذه الاتهامات، تجري الأطراف السياسية العراقية مفاوضات لتشكيل الكتلة الأكبر داخل مجلس النوب العراقي من أجل أن تحظى بتشكيل الحكومة الجديدة منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية في مايو الماضي.