البرلمان المصري يقر مشروع قانون يمنح الجنسية للمستثمرين الأجانب "ذوي الإقامة بوديعة"

القاهرة 16 يوليو 2018 /أقر البرلمان المصري اليوم (الاثنين)، مشروع قانون يقضي بمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية في البنوك المصرية، لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط)، أن "مجلس النواب وافق بشكل نهائي خلال جلسته العامة اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية".

ونص مشروع القانون على أن "يُستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، النص الآتى: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات: أجانب ذوي إقامة خاصة، وأجانب ذوى إقامة عادية، وأجانب ذوي إقامة مؤقتة، وأجانب ذوى إقامة بوديعة".

وأوضح أن "الأجانب ذوي الإقامة بوديعة هم الأجانب القادمون للاستثمار في مصر، والذين يقومون بإيداع وديعة نقدية لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية".

ونص التعديل على أن "يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التي يتم الإيداع بها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء".

وشمل مشروع القانون، إضافة مادة جديدة برقم 4 مكرر لقانون الجنسية المصرية، الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، نصها كالآتى، "يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند رابعا من المادة 4 من هذا القانون".

ونص مشروع القانون على أن "يصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسري على من يمنح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة 9 من هذا القانون".