بكين 3 سبتمبر 2018 / أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ على تصميم الصين على مواصلة دعم مصر في جهودها الرامية إلى تنمية الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة الشعب.
أدلى الرئيس شي بذلك في محادثات عقدها مع الرئيس المصري الزائر عبد الفتاح السيسي ببكين في الأول من سبتمبر الجاري قبل انطلاق فعاليات قمة بكين 2018 لمنتدى التعاون الصيني-الأفريقي.
ولا يخفى على أحد أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات العملية في إطار مساعيها الهادفة إلى تعزيز أداء الاقتصاد وتحسين معيشة الشعب وهو ما أحرز تقدما مرموقا خلال الأعوام المنقضية، إلا أنها لا تزال تواجه بعض التحديات جراء الظروف المحلية والإقليمية والدولية المتشابكة.
وعلى ضوء هذا، تعتزم مصر تقوية التعاون مع مختلف دول العالم، خاصة الصين التي تحرص على تحسين معيشة الشعوب الأخرى في إطار علاقاتها مع الخارج، حيث يعد التعاون الصيني المصري نموذجا لتحقيق الفوز المشترك والارتقاء بمستوى المعيشة.
وحضر الرئيس شي ونظيره المصري السيسي مراسم تدشين المرحلة الثانية لمنطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني المصري يوم 21 يناير 2016، ما جسد أهمية هذا المشروع بشأن تعميق التعاون الثنائي.
وقال وي جيان تشينغ نائب مدير عام شركة تيدا للاستثمار الصيني الافريقي، التي أسستها شركة تيانجين تيدا الصينية وصندوق التنمية الصيني الافريقي في 2008 وتضطلع بتطوير منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني المصري، قال لوكالة أنباء شينخوا إن المنطقة قد غدت منصة هامة لتعزيز الطاقة الإنتاجية للبلدين حيث أثمرت العديد من المنافع المتبادلة لهما.
وأضاف وي أن المنطقة ساهمت في تصدير منتجات صينية إلى مصر بقيمة تزيد على 83 مليون دولار أمريكي في 2017 بينما ساعدت في تصدير منتجات مصرية إلى الخارج بقيمة 260 مليون دولار أمريكي، مشيرا إلى أن المنطقة حتى نهاية 2017 كانت تحتضن 68 مؤسسة باستثمار فعلي بلغ مليار دولار أمريكي.
وعلى صعيد متصل، أشار تشيان كه مينغ نائب وزير التجارة الصيني في مارس الماضي إلى أن منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني المصري قد ساهمت في خلق 3100 وظيفة للمواطنين المصريين، فيما بلغت القيمة الإنتاجية 700 مليون دولار أمريكي.
من جانبه، قال وي جيان تشينغ إن هذه المنطقة نجحت في إعداد عدد من الفنيين والإداريين الأكفاء لصالح الشركات المصرية، متوقعا أن تستقطب المنطقة بعد إكتمال بنائها زهاء 180 مؤسسة علاوة على استثمارات بقيمة نحو ملياري دولار أمريكي، فيما ستصل قيمة المبيعات إلى نحو 10 مليارات دولار، لاسيما وأنها ستخلق 40 ألف فرصة عمل جديدة.
وتابع وي أن شركة تيدا للاستثمار الصيني الافريقي حريصة على جودة معيشة الشعب المصري حيث تهتم باستخدام الطاقة الخضراء وجذب المؤسسات الصديقة للبيئة في عملية بناء المنطقة.
وعلى صعيد آخر، تنشط الشركة في تقديم المساعدات الاجتماعية والتبرعات للسكان المحليين، خاصة الأطفال المرضى، بحسب وي.
وبينما يجري على قدم وساق بناء منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني المصري، يتمتع التعاون الثنائي بزخم متعاظم في إطار مبادرة الحزام والطريق، إذ جدد الرئيس شي ونظيره المصري السيسي النية المشتركة بشأن بناء الحزام والطريق خلال محادثاتهما الأخيرة.
وشدد الرئيس شي على أن الصين تنظر إلى مصر باعتبارها شريكا هاما على المدى الطويل للتعاون في بناء الحزام والطريق، معربا عن استعداد الصين للربط بين المبادرة ورؤية مصر 2030 ومشروع تنمية ممر قناة السويس، بغية تعزيز التعاون البراجماتي بين البلدين.
بدوره، أوضح الرئيس المصري السيسي أن مصر باعتبارها من أوائل الدول التي دعمت مبادرة الحزام والطريق، تؤمن بقوة بأن المبادرة ستخلق فرصا ضخمة للتعاون المصري الصيني، فضلا عن التعاون على الصعيدين الدولي والإقليمي، مؤكدا أن مصر ستواصل دعم مبادرة الحزام والطريق والمشاركة فيها.
وأعرب رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ خلال لقائه الرئيس المصري السيسي يوم الأحد الماضي، عن استعداد الصين لتشجيع شركاتها على الاستثمار في مصر والمشاركة في دعم القدرة الصناعية والتجارية عبر المنطقة الصناعية بمحور قناة السويس سعيا لخلق أسواق أوسع وتحقيق منافع أكبر للجانبين، بينما أعرب عن أمله في أن تستطيع مصر توفير سياسات تفضيلية فيما يتعلق بالضرائب والجوانب الأخرى.
ومن جانبه، رحب السيسي بزيادة استثمار الشركات الصينية في مصر، داعيا إلى بذل جهود للاستفادة المثلى من المزايا التي تتمتع بها مصر من ناحية موقعها الجغرافي والمنطقة الصناعية بمحور قناة السويس من أجل الاستكشاف المشترك لأسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وبات من الواضح أن قادة البلدين رسموا خارطة طريق أوسع نطاقا وأكثر إشراقا للتعاون الثنائي في إطار الحزام والطريق، ما سيجني فوائد أكبر لشركات البلدين وشعبيهما.
وأعرب وي جيان تشينغ عن تفاؤله إزاء تدعيم التعاون الصيني المصري في إطار الحزام والطريق، منوها بأنه قد تم استثمار إجمالي 55 مليون دولار أمريكي في بناء المرحلة الثانية لمنطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني المصري. وفي الوقت نفسه، بدأت بعض المؤسسات الصينية الرائدة دخول المنطقة عبر قطاعات مختلفة تشمل الملابس والمنسوجات والمركبات ومواد البناء الجديدة واللوجستيات الحديثة.