المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ترحب بإدراج مجلس الأمن "الجضران" في قائمة العقوبات الدولية

طرابلس 12 سبتمبر 2018 / رحبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مساء اليوم (الأربعاء)، بقرار مجلس الأمن الدولي إدراج "إبراهيم الجضران" آمر حرس المنشآت النفطية السابق، بقائمة العقوبات الدولية.

وأكدت المؤسسة، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت، أن أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، يرحبون بقرار لجنة مجلس الأمن الدولي بإضافة ابراهيم الجضران إلى قائمة العقوبات الدولية، وهو يعد استجابة لدعوات المؤسسة المتكررة لمعاقبة الجضران، والجهود الحثيثة المشتركة مع مكتب النائب العام وبقية الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص.

وأشارت إلى أن الجضران "تسبب في خسارة ليبيا العديد من الأرواح وما يزيد عن 60 مليار دولار من خلال إغلاقه لموانئ النفط بخليج سرت من الفترة بين عامي 2013 - 2016، إلى جانب محاولاته منذ العام 2011 لزعزعة استقرار المؤسسات الليبية، والتي أدت إلى زيادة معاناة الشعب الليبي".

ونبهت المؤسسة الوطنية للنفط، إلى أن البيان الذي أصدره مجلس الأمن يشكل "سابقة مهمة وينبغي أن يتم ملاحقة ومقاضاة كل المجموعات المتواجدة في ليبيا والتي تستهدف قطاع النفط"، إما من خلال إقفال المنشآت أو شن هجمات مسلحة أو إجرامية.

وأعلن مجلس الأمن الدولي في نيويورك أمس (الثلاثاء)، إدراج قائد جهاز حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم الجضران على قائمته للعقوبات الدولية، والذي يتضمن حظر السفر وتجميد الأصول.

وأرجع مجلس الأمن أسباب وضع الجضران على لائحة العقوبات، إلى صدور أمر قبض عليه من قبل مكتب المدعي العام في ليبيا لتورطه في عدة جرائم، أهمها شن هجمات مسلحة ضد مصالح نفطية وإغلاق موانئ وتعريض حياة المدنيين للخطر بفعل هجماته المتكررة على مواقع مختلفة.

وكانت آخر هجمات الجضران في يونيو الماضي، عندما هاجم بقوة مسلحة كبيرة منطقة الهلال النفطي الغنية بالنفط، وسيطر على نصفها بالكامل، قبل أن يعود الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر بإعادة السيطرة وطرده منها، في معارك استمرت أيام سقط خلالها 34 قتيلاً في صفوف الجيش.