طرابلس 20 سبتمبر 2018 /تبادلت أطراف النزاع الاتهامات في خرق وقف إطلاق النار في العاصمة الليبية طرابلس اليوم (الخميس) ، بعد مرور أربعة أيام على استمرار خرق الهدنة التي وقعت برعاية أممية .
وأوضح اللواء السابع في إيجاز عسكري نشره مكتبه الإعلامي ، بأنه " لليوم الرابع على التوالي يواصل أفراد خرق الهدنة ، وللمرة الرابعة أيضا يؤكد اللواء احترامه لاتفاق الزاوية والتزامه به ، رغم الهجمات التي تعرضت له مواقعه من هذه المليشيات " .
وأضاف اللواء ، " حاولت صباح اليوم مليشيا كارة وما تبقى من مليشيات التاجوري والضمان إعاقة تقدم الجيش في المحاور ، إلا أنه تم التعامل معها بحنكة عسكرية وتمت هذه المحاولة تحديدا من مليشيا ثوار طرابلس بمحور عين زارة " .
ويأتي خرق وقف إطلاق النار ، عقب أسبوع على خرق مماثل تسبب في سقوط قذائف عشوائية أغلق بموجبها مطار معيتيقة بطرابلس ، تبادلات أطراف النزاع اتهامات بخرق الهدنة حينها .
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة اتفاقا لوقف إطلاق النار في الرابع من سبتمبر الجاري ، قبل أن تعلن اتفاق أخر في التاسع من سبتمبر لتثبيت الهدنة .
من جهتها ، أكدت قوة الردع والتدخل المشتركة محور أبو سليم ، هجوم من وصفتها بالقوة "المعتدية على مواقعنا المتمركزين فيها بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة التي طالت المدنيين وتم دحرهم ولاذوا بالفرار " .
وأضافت في بيانها الذي وصل وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه ، بأن " قامت القوة المعتدية مساء بمحاولة فاشلة للالتفاف تم التصدي لها بقوة وتكبدهم خسائر كبيرة في الأرواح والأليات " ، مشيرة إلى حفاظها على تمركزاتها .
من جانبها أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، عقد اجتماع موسع للجنة مراقبة وقف إطلاق النار .
وأشارت البعثة في تدوينه نشرتها عبر تدوينه على تويتر ، بأن " البعثة عقدت اجتماعاً بين المجتمع الدبلوماسي في ليبيا ورئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار اللواء حسين عبد الله ، حيث أعرب الدبلوماسيون استعدادهم لتسهيل عمل اللجنة عبر تقديم الدعم اللوجستي.
كما أكد اللواء حسين على أن "تعزيز وقف إطلاق النار يعد الخطوة الأولى نحو طرابلس آمنة لجميع الليبيين وخالية من الأسلحة والميليشيات" .
يذكر أن طرابلس شهدت نهاية أغسطس الماضي معارك استمرت أيام بين قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية وعناصر اللواء السابع المنحدر من مدينة ترهونة (80 كم) جنوب العاصمة.
وخلفت الاشتباكات منذ اندلاعها، 78 قتيلا و210 جرحى، بحسب إحصائية رسمية .
وتقول حكومة الوفاق إن اللواء السابع "تشكيل مسلح خارج عن القانون" ولا يتبع للحرس الرئاسي .