مركزان بحثيان من الولايات المتحدة والصين يوقعان مذكرة تفاهم حول التمويل الأخضر

شيكاغو 17 أكتوبر 2018 / وقع معهد بولسون الأمريكي يوم الأربعاء اتفاقية تعاون إستراتيجي مع مركز التمويل والتنمية التابع للمعهد الوطني للبحوث المالية بجامعة تسينغهوا فيما يتعلق بالتمويل الأخضر.

وفي بيان صحفي نشر على موقعه الإلكتروني، ذكر معهد بولسون أن الاتفاقية تعطى الأولوية لأربعة مجالات للتركيز على المساعدة في دفع انتقال الصين إلى اقتصاد منخفض الكربون وهي: إجراء بحوث سياسات حول التنمية المستدامة لمجموعة العشرين؛ واستكشاف الأدوات والمنتجات المالية المبتكرة وتطوير مشروعات تجريبية في المجالات الرئيسية لتطوير التمويل الأخضر في الصين؛ وبناء القدرة مع التركيز على تقاسم المعرفة بشأن التمويل الأخضر ونشر أفضل الممارسات بين المسؤولين والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية؛ وإقامة فعاليات رفيعة المستوى لرفع الوعى وتسهيل الحوارات حول موضوعات التمويل الأخضر بين الصين والولايات المتحدة وأصحاب المصالح العالميين.

وقالت ديبورا لير نائبة رئيس معهد بولسون "لقد جعلت الصين التمويل الأخضر أولوية قصوى وبدأت ملاحظة تأثير هذا الجهد في انتقال الصين إلى اقتصاد منخفض الكربون".

وأضافت لير "يسر معهد بولسون أن يشترك مع مركز تسينغهوا للتمويل والتنمية في استكشاف إجراءات مبتكرة لاستخدام آليات السوق ومعايير شفافة وعالية الجودة لتعزيز التنمية الخضراء في الصين وخارجها".

وأشار ما جون مدير مركز تسينغهوا للتمويل والتنمية، الذي يشارك أيضا في رئاسة مجموعة دراسة التمويل المستدام لمجموعة العشرين، إلى أن مجموعة العشرين نجحت في تعميم مفهوم التمويل الأخضر بين قادة العالم، والآن يزداد الطلب على البحوث المالية الخضراء وبناء القدرة بشكل كبير.

وفي العامين الماضيين، استطاع مركز التمويل الأخضر التابع لمعهد بولسون ومركز تسينغهوا للتمويل والتنمية استطاعا جمع صناع سياسات ومتخصصين معا لعقد مناقشات مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول تطوير سوق الكربون الوطني في الصين، وتطبيق التكنولوجيا المالية للتنمية المستدامة، وموضوعات مختلفة أخرى.

ويعد معهد بولسون مركزا بحثيا غير ربحي أسسه وزير الخزانة الأمريكي الـ74 هنرى أم بولسون جونيور في عام 2011 لتوطيد العلاقات الأمريكية الصينية ودفع النمو الاقتصادي المستدام وحماية البيئة في البلدين.

ويكرس مركز تسينغهوا للتمويل والتنمية عمله لدراسة القضايا العملية المتعلقة بالاقتصاد الكلي والتمويل وتقديم توصيات لصناع السياسات في المجالين الاقتصادي والمالي.