تقرير اخباري: قضية خاشقجي تتفاعل: السعودية تتعهد بـ"العقاب الرادع" والغرب يدعو إلى الكشف عن "الحقائق بوضوح"

بكين 25 أكتوبر 2018 /تعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الأربعاء بمعاقبة قتلة الصحفي جمال خاشقجي في تركيا، في وقت تعالت فيه أصوات أوروبية تطالب بالكشف عن الحقائق بوضوح وشفافية.

وكان خاشقجي، وهو صحفي سعودي وكاتب عمود في صحيفة ((واشنطن بوست)) الأمريكية، قد اختفى بعد دخوله القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر الجاري للحصول على وثائق من أجل زواجه، قبل أن تعلن الرياض يوم السبت وفاته داخلها إثر مناقشات تطورت إلى " شجار واشتباك بالأيدي" معه.

ووصف ولي العهد في حديثه بمؤتمر استثماري في الرياض الأربعاء الجريمة بأنها "حادث بشع لا يمكن تبريره"، موضحا أن بلاده تنسق مع الجانب التركي للوصول إلى نتائج بشأن الحادث.

كما تعهد ولي العهد بأن المسؤولين عن الجريمة سيلقون العقاب الرادع وأن العدالة ستسود في النهاية.

وكُلف ولي العهد من قبل خادم الحرمين الشريفين بإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات الوطني تزامنا إعلان الرياض توقيف مسؤولين كبار بالجهاز وهيئات أمنية أخرى ضمن 18 شخصا على ذمة القضية.

وفي اليوم نفسه، أفادت وكالة الأنباء السعودية ((واس)) بأن ولي العهد تحدث هاتفيا إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبحثا معا الجهود المشتركة والخطوات المطلوبة لكشف ما يتعلق بقضية مقتل الصحفي السعودي.

وكان أردوغان قد ذكر يوم الثلاثاء أن الصحفي السعودي وقع ضحية لعملية "قتل وحشية خطط لها مسبقا".

ودعا الرئيس التركي إلى تشكيل لجنة محايدة للنظر في القضية وحث القيادة السعودية على السماح بمحاكمة المشتبه بهم في اسطنبول.

وأكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تصميم حكومة بلاده على أن ينال من تثبت إدانتهم العقاب الرادع.

جاء ذلك في اتصالين هاتفين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أطلع خلالهما الملك الزعيمن الأوروبيين على ما قامت به المملكة من إجراءات لاستجلاء الحقيقة كاملة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية ((واس)).

ومن جهتها، أعربت ماي عن أملها في أن يؤدي التعاون السعودي-التركي في التحقيقات إلى كشف الحقائق بوضوح وشفافية ومعاقبة من يثبت تورطهم.

كما أعرب الرئيس الفرنسي عن أمله في أن تؤدي الإجراءات التي تم اتخاذها في هذه القضية للوصول إلى نتائج تظهر كافة الحقائق بشفافية ووضوح، وفقا لـ((واس)).

وأصرت السعودية في البداية على أن خاشقجي خرج حيا من القنصلية قبل أن تعترف بوفاته بعد أسبوعين هناك في عملية" انحرفت عن مسارها" على يد أشخاص غير منضبطين.

ورجبت دول إقليمية عديدة بنتائج التحقيقات الأولية التي أصدرتها السعودية بشأن مقتل الصحفي بينما يستمر البحث من جانب الشرطة التركية عن جثته.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الإجراءات القضائية السعودية تبرهن على حرص والتزام السعودية بالتوصل إلى حقيقة الحادث وتقطع الطريق على أية محاولة لتسييس القضية.

وقالت سلطنة عمان إن إجراءات المملكة الشفافة في هذا الشأن تؤكد على أهمية إفساح المجال لمسار العدالة ليأخذ مجراه بعيدا عن أية تأويلات.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري الذي حضر مؤتمر الاستثمار في الرياض إن الإجراءات التي اتخذتها السعودية بشأن قضية الصحفي جمال خاشقجي تصب في إطار يخدم مسار العدالة والكشف عن الحقيقة كاملة.

وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عقب إعلان التحقيقات الأولية أنه لا يعتقد أن القيادة السعودية كانت على علم مسبق بالعملية، لكن لا يزال الأوروبيون يبحثون عن مزيد من المعلومات بشأن ملابسات مقتل الصحفي السعودي وتحديد المسؤول.

وفي يوم الأربعاء، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات في البيت الأبيض ما وصفه بـ"أسوأ تستر على الإطلاق" في طريقة تعامل السعودية مع مقتل الصحفي.

وكان ترامب قال في البداية إن إعلان المدعي العام السعودي لوفاة خاشقجي "جدير بالثقة"، غير أنه تراجع في وقت لاحق وقال إنه "غير راض" عنه. وأكد في الوقت نفسه أنه لا يريد أيضا خسارة "استثمارات وصفقة سلاح".

وقال ترامب إن التعامل مع الحادث جرى على نحو سيء من قبل السلطات السعودية، مضيفا :"شخص ما أخطأ بالفعل. وقاموا بأسوأ تستر على الإطلاق".

وقررت واشنطن الأربعاء إلغاء تأشيرات دخول مسؤولين سعوديين متورطين في القضية في أول خطوة عقابية ملموسة تتخذها إدارة ترامب بعد الكشف عن وفاة خاشقجي.

وفي السياق ذاته، دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إلى الكشف عن التفاصيل الكاملة لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بغض النظر عن "من هو وراء الحادث".

وقال توسك في خطاب أمام البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء إنها "جريمة مروعة، لدرجة أن وجود مقدار ولو ضئيل جدا من النفاق سيجلب لنا العار."

وأوضح أن "الاهتمام الأوروبي الوحيد هو الكشف عن كافة تفاصيل هذه القضية بغض النظر عن من يقف وراء الحادث".

وفي الأمم المتحدة، أكد ديفيد كاي المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتمتع بحرية الرأي والتعبير على ضرورة إجراء تحقيق دولي حول مقتل الصحفي.

وبحسب موقع الأمم المتحدة، فإن كاي قال" يتعين تشكيل لجنة مستقلة..لتقييم المعلومات التي شاركتها السلطات التركية مع الصحافة خلال الأسبوعين الأخيرين".