تقرير اخباري: واشنطن تقرر في نوفمبر إمكانية فرض جولة ثانية من العقوبات ضد موسكو بشأن تسميم سكريبال

واشنطن 31 أكتوبر 2018 /قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء إن واشنطن ستقرر في شهر نوفمبر ما إذا كانت ستفرض جولة ثانية من العقوبات ضد موسكو بشأن هجوم مزعوم بالسم على جاسوس روسي سابق.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو في مؤتمر صحفي إن" قانون الأسلحة الكيمائية والبيولوجية ينص على أن تشهد وزارة الخارجية أمام الكونغرس بشأن ما إذا كانت روسيا قد استوفت الشروط المطلوبة من قبل القانون بعد 3 أشهر من القرار المبدئي في قضية سكريبال".

وأضاف: "الآن، هذا القرار المبدئي اتخذ في 6 أغسطس وهذا يأخذنا إلى 6 نوفمبر، الموعد النهائي لإصدار الشهادة"، متابعا:" لذلك 6 نوفمبر هو الموعد النهائي لوزارة الخارجية لكي تشهد أمام الكونغرس بأن روسيا قد استوفت الشروط الواردة في قانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية".

وأوضح:" الشروط التي يجب أن نؤكدها هي أن روسيا قد توقفت وأعطت ضمانات بأنها لن تستخدم الأسلحة النووية مرة أخرى وأنها سمحت للمفتشين الدوليين بالتأكد من تلك الضمانات".

وأردف:" إذا فشلنا في تقديم مثل هذه الشهادة، فإن وزارة الخارجية تصبح حينها مطالبة بفرض جولة ثانية من العقوبات بعد مشاورات مع الكونغرس".

بيد أنه رفض الإفصاح عن ماهية تلك العقوبات التي ستتخذها الولايات المتحدة.

وقبل دخول حزمة العقوبات الأولى ضد روسيا حيز التنفيذ في أغسطس، هددت واشنطن بفرض عقوبات أشد على روسيا بعد 3 أشهر من تنفيذ الحزمة الأولى في حال فشلت موسكو في الموافقة على عدم استخدام الأسلحة البيوكيمائية ضد مواطنيها وتقديم ضمانات موثوقة بعدم الانخراط في مثل هذا السلوك في المستقبل والسماح لمفتشين من طرف ثالث بالتأكد من الإجراءات الروسية في الموقع.

بيد أن كريستوفر فورد، مساعد وزير الخارجية، قال أثناء الإعلان عن المجموعة الأولى من العقوبات إن "هذه الإجراءات... ستبقي سارية المفعول لسنة واحدة على الأقل إلى حين إشعار آخر"، متراجعا عن الموعد النهائي المحدد مسبقا من قبل الوزارة.

وعثر على العميل المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال 66 عاما وابنته يوليا فاقدي الوعي على مقعد خارج مركز تجاري في مدينة سالزبري البريطانية في 4 مارس. وأعلنت بريطانيا إن الاثنين تعرضا لغاز أعصاب وحملت روسيا المسؤولية، فيما نفت موسكو تورطها في الحادث.

وقال السجل الاتحادي الأمريكي في إشعار يوم 27 أغسطس أن العقوبات الأمريكية دخلت حيز التنفيذ في نفس اليوم، بعدما أكدت وزارة الخارجية أن"حكومة الاتحاد الروسي استخدمت أسلحة كيمائية في انتهاك للقانون الدولي أو أسلحة كيمائية قاتلة ضد أحد مواطنيها".

وبموجب قانون العقوبات، سيتم حظر عن روسيا المساعدة الأجنبية الأمريكية وترخيص المواد والخدمات الدفاعية وترخيص السلع والتكنولوجيا الحساسة للأمن.

كما سيتم حرمان روسيا من " أي ائتمان أو ضمانات ائتمانية أو غيرها من المساعدة المالية التي تقدمها أي وزارة أو وكالة أو وسيلة تابعة للحكومة الأمريكية، بما في ذلك بنك الصادرات والواردات للولايات المتحدة".

ومن جانبها، انتقدت روسيا العقوبات الأمريكية، مؤكدة أن موسكو" ستصمد" ضد الإجراءات الأمنية وسترد على "ضغط واشنطن الوحشي".