مقالة : مبادرة الحزام والطريق تمهد الطريق نحو تعزيز التعاون بين الصين ودول جزر الباسيفيك

بورت مورسبي 18 نوفمبر 2018 /تخلق مبادرة الحزام والطريق، التي اقترحتها الصين، مزيدا من فرص التعاون بين الصين ودول جزر الباسيفيك، ما يمهد الطريق أمام تعزيز اندماجهما في الاقتصاد العالمي.

مزيد من التعاون

في مايو، انضمت بابوا نيو غينيا، الدولة المُضيفة لاجتماع القادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا-الباسيفيك (ابيك)، إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وأصبحت أول دولة جزيرة في الباسيفيك توقع على مذكرة تفاهم مع الصين بشأن تعاون الحزام والطريق في يونيو.

وفي حديثه مؤخرا لوكالة أنباء ((شينخوا))، قال رئيس وزراء بابوا نيو غينيا بيتر أونيل "بالنسبة للدول النامية مثل بابوا نيو غينيا، هذه المبادرة عظيمة بسبب الوصول إلى رأس المال وقدرات إقامة البنية التحتية التي نطورها سويا الآن مع الصين. إنها قادرة على فتح أسواق وتحسين مستوى معيشة شعوبنا."

وأضاف أن "المبادرة أمر جيد بالنسبة لبابوا نيو غينيا وللمنطقة أيضا، كما أنها، على المستوى العالمي، ستواصل تعزيز التجارة والاستثمار لدى جميع الدول."

وفي وقت سابق الشهر الجاري، وقّعت دولة فيجي أيضا على مذكرة تفاهم مع الصين بشأن التعاون في إطار الحزام والطريق.

وقال يوجيش كاران، السكرتير الدائم بمكتب رئيس الوزراء في فيجي، "إن فيجي تقدّر المبادرة وتدعمها، وستشارك بفعالية في تنميتها من أجل مزيد من تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين."

وباعتبارها من أوائل الدول الجزر في الباسيفيك تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، أعربت ساموا أيضا عن اهتمامها بشراكة الصين في مشروعات التنمية المستدامة.

وفي حواره مع ((شينخوا)) في وقت سابق العام الجاري، قال رئيس وزراء ساموا تويلايبا سايليل ماليليجاوي إن "مبادرة الحزام والطريق تفتح سوقا ضخمة وتوفر الكثير من الفرص للعالم، لا سيما الدول الصغيرة مثل ساموا في منطقة جنوب الباسيفيك في هذه الأوقات الصعبة والتحديات الناجمة عن تغير المناخ."

وتشير مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين في عام 2013 إلى الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21، وتهدف إلى بناء شبكة للتجارة والبنية التحتية تربط آسيا مع أوروبا وأفريقيا.

وقال ديفيد موريس، المفوض التجاري لدى أمانة منتدى جزر الباسيفيك، إن المبادرة يمكن أن تساعد في إقامة البنية التحتية والارتباطية اللازمة بين أنحاء العالم النامي وما وراءه، مشددا على أن الانفتاح والتعاون هما السبيل الوحيدة لضمان التنمية الشاملة والمستدامة.

حواجز أقل

إن العديد من دول جزر الباسيفيك في حاجة كبيرة للبنية التحتية، التي تعد مهمة للارتباطية الإقليمية والتفاعل مع العالم. وتتوافق هذه الحاجة مع الهدف الرئيسي لمبادرة الحزام والطريق: تعزيز الارتباطية.

وقال جيري أجوس، المدير التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة في بابوا نيو غينيا، إن البنية التحتية عامل مهم للغاية بالنسبة للدول الجزر في الباسيفيك و"بدون البنية التحتية، لا يمكنك فعل أي شيء. إن بيئتنا (الجيولوجية) لا ترحم أبدا. نحتاج إلى طرق ومطارات وجسور."

وتجري بابوا نيو غينيا مشروعات للبنية التحتية لتلبية مطالب اقتصادها المتنامي.

وقال جوزيف كاجيتان، القائم باعمال مدير حكومة مقاطعة ساوثرن هايلاندز في بابوا نيو غينيا "في مقاطعتنا، نبنى جامعة، ونوسع مطارا، ونخطط لبناء ميناء جديد. كما نرغب في تحديث محطة توليد الطاقة الكهرومائية، لأن قدرة توليد الطاقة لدينا لم تستطع تلبية حاجات المقاطعة."

وأوضح "يمكن للمبادرة أن تفيد بابوا نيو غينيا بالفعل، خاصة بإمدادات الطاقة الكهربائية، حيث إن بابوا نيو غينيا تتطور بسرعة وهناك طلب كبير على الطاقة"، معربا عن استعداده للتوقيع على مزيد من عقود التعاون مع المنظمات أو رجال الأعمال من الصين.

وللحصول على التمويل الذي يعد ضروريا للارتباطية، انضمت العديد من الدول الجزر في الباسيفيك إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية والتجارة والاستثمار، بما في ذلك بابوا نيو غينيا وفيجي وساموا وتونجا وجزر كوك وفانواتو وغيرها.

ومؤخرا، طرحت بابوا نيو غينيا سنداتها السيادية الأولى وتجاوز الطلب عليها النسبة المحددة ليصل إلى 600 بالمئة. ونتيجة لذلك، قال أونيل إن بلاده تتوقع المزيد من التعاون مع المؤسسات المالية في الصين في إطار الحزام والطريق.

مجالات ناشئة

ومع التوسع في مجالات التعاون وتعميقها، يتسع مفهوم مبادرة الحزام والطريق كذلك، بما في ذلك طريق الحرير الرقمي وطريق الحرير الأخضر، الأمر الذي يخلق المزيد من الفرص أمام الصين والدول الجزر في الباسيفيك للعمل معا.

ويشير الموضوع الرئيسي لاجتماع القادة الاقتصاديين للابيك هذا العام، وهو "اغتنام الفرص الشاملة، واحتضان المستقبل الرقمي"، إلى أن التعاون بين الصين والدول الجزر في الباسيفيك سيتجاوز القطاعات التقليدية مثل الزراعة وصيد الأسماك والبنية التحتية والموارد الطبيعية ليصل إلى قطاعات ناشئة مثل الاقتصاد الرقمي، وفقا لما قال شيوي شيو جيون، باحث بمعهد الاقتصاد العالمي والسياسات الدولية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية.

ويأمل جون كونجوي، وهو مدير إدارة شركة تكنولوجيا من صغيرة إلى متوسطة في بابوا نيو غينيا، في أن تتعاون بابوا نيو غينيا والصين بشكل أكبر في البنية التحتية الرقمية، قائلا إن الاتصال بالإنترنت هنا "مكلف جدا"، وبالتالي فإن التكلفة مرتفعة بالنسبة للشركات الأصغر في هذا القطاع.

ومع ذلك، يثق كونجوي في أن أعماله ستزدهر إذا تحسنت البنية التحتية الرقمية، لأنه إذا كان بإمكان المزيد من الأفراد الوصول إلى الإنترنت، سيكون لديه المزيد من العملاء لشراء الخدمات والمعدات.

وفي الوقت نفسه، يمثل تغير المناخ، أحد أكبر التحديات التي تواجه الدول الجزر في الباسيفيك، أولوية في تعاونها الدولي.

ونوّه شيوي بقوله "بصفتها أكبر دولة نامية في العالم، حققت الصين تقدما ملحوظا في مجال التكنولوجيا الخضراء، ومن ثم يمكنها تقديم الدعم لدول جزر الباسيفيك لمساعدتها في التكيف مع تغير المناخ وبناء اقتصادها الأخضر".