ليبيا تقول انها بصدد التعاقد مع شركات دولية متخصصة لمراجعة أصولها في الخارج تحت اشراف أممي

طرابلس 26 نوفمبر 2018 / أعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا اليوم (الاثنين)، أنها اتفقت مع المؤسسة الليبية للاستثمار (صندوق الثروة السيادي للبلاد) على التعاقد مع شركات دولية متخصصة لمراجعة حسابات وأصول الدولة في الخارج تحت اشراف أممي.

وأكد محمد السلاك المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج في مؤتمر صحفي بطرابلس "بدء المؤسسة في اجراءات التعاقد"، بحسب ما نشرت إدارة الإعلام والتواصل بالحكومة عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك).

وأوضح المتحدث باسم السراج أن الأخير "أصدر تعليماته بإحالة الملفات المتعلقة بالحسابات والأصول الليبية في الخارج التابعة لمؤسسة الاستثمار منذ 2011، إلى ديوان المحاسبة لمراجعتها وتدقيقها، وقد تم احالتها للديوان".

وأشار المتحدث كذلك الى اتفاق رئيس المجلس الرئاسي مع مؤسسة الاستثمار "للتعاقد مع شركات دولية متخصصة للمراجعة والتدقيق تحت إشراف الأمم المتحدة"، مؤكدا "بدء المؤسسة في اجراءات التعاقد".

ولفت الى أنه "منذ عام 2011 أصدرت لجنة العقوبات قرارا بتجميد الأصول الليبية في الخارج ، والتي من بينها أرصدة المؤسسة الليبية للاستثمار".

وأضاف السلاك أن "هذه الأرصدة، تنتج فوائد، بالإضافة إلى استثمارات تخص المؤسسة تجني أرباحا" للدولة.

وقال ان "بعض الدول من بينها بلجيكا وألمانيا وإيطاليا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، قد فسرت قرار لجنة العقوبات بتجميد الأرصدة، بأنه لا يشمل الفوائد أو الأرباح الخاصة بالمؤسسة، وبالتالي يحق للمؤسسة الاستفادة من الفوائد والأرباح الناجمة عن استثمار الأصول، وعليه سمحت بأن تحول إلى حسابات المؤسسة في الخارج".

وأكد السلاك أن "هذه الفوائد أو الأرباح كانت ومازالت تذهب مباشرة إلى حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار في الخارج شأنها شأن سائر عوائد الدولة"، وأنه "لم يثبت حتى الآن حدوث أي تلاعب بالخصوص".

وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار أكدت السبت الماضي، عدم وجود أدلة على استخدام أرصدتها لتمويل أنشطة الجماعات المسلحة في البلاد.

وجاء إعلان المؤسسة عقب مزاعم أثيرت حول تحويل عوائد أرصدتها المجمدة من قبل مجلس الأمن لدى أحد المصارف في بلجيكا، إلى حسابات مصرفية غير حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار.

ودفع ذلك المؤسسة للتحقيق في مصير هذه الأموال التي تحدثت وسائل إعلام غربية عن نقلها لجماعات مسلحة في ليبيا، لتمويل شراء أسلحة بطريقة "غير مشروعة".

وتعد المؤسسة الليبية للاستثمار بمثابة (صندوق ليبيا السيادي) وتم إنشاؤها عام 2006 ، بإجمالي أصول تقدر بـ 67 مليار دولار بحسب آخر إحصائية دولية نشرت عام 2012.