تحليل إخباري: محادثات جديدة محفوفة بالمخاطر ترعاها مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية

غزة 28 نوفمبر 2018 / استأنفت مصر مؤخرا رعايتها لتحقيق المصالحة الفلسطينية وسط مخاطر عديدة تهدد المحادثات الجديدة بالفشل مجددا بحسب مراقبين فلسطينيين.

ويرى المراقبون في تصريحات منفصلة لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن غياب الإرادة الفاعلة واتساع هوة الخلافات الداخلية يعد العامل الحاسم في استمرار تعثر تحقيق المصالحة والتكهن بفشلها مجددا.

واستضافت مصر خلال الأيام الماضية وفدين من حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) كلا على حدا في مسعى لتقريب مواقفهما المتباعدة بينهما بشأن المصالحة.

ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي مستمر منذ منتصف عام 2007 إثر سيطرة حركة حماس بالقوة على قطاع غزة إثر جولات من القتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي من غزة هاني حبيب، إن مصر "تثابر مجددا من أجل المضي قدما في ملف المصالحة الفلسطينية رغم كل الإحباطات وعدم الاستجابة العملية للاتفاقات" السابقة.

ويشدد حبيب على أن الجهود المصرية "تشكل عاملا يبعث الأمل من جديد بإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، إلا أن ذلك يرتبط بشدة بمدى استجابة الجانبين لهذه الجهود".

ويشير إلى ما تردد في كواليس محادثات القاهرة بشأن بلورة مصر ورقة جديدة لتحقيق المصالحة تحاول فيها تلبية جزئية لاشتراطات كل طرف من طرفي الأزمة (حماس وفتح).

وينبه حبيب إلى أن أهمية الورقة المصرية المتداولة إعلاميا أنها حددت بالتفصيل مع برنامج زمني لتنفيذ كل بند وكل مرحلة وبشكل متواز ما يضمن التزامات متزامنة لتنفيذ كل طرف من الطرفين ما يتم الاتفاق عليه ما يجعل الانتقال إلى المرحلة اللاحقة مؤمناً من قبل كل طرف منها.

وفيما رفضت حركتا فتح وحماس تأكيد عرض القاهرة ورقة جديدة للمصالحة من عدمه حتى الآن، تحدثت مصادر إعلامية أن الورقة المصرية تقوم على تمكين حكومة الوفاق الوطني من استلام قطاع غزة ومن ثم بدء مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وتتعثر جهود المصالحة الفلسطينية رغم توقيع عدة اتفاقات سابقة برعاية عربية متعددة أهمها من مصر على مدار سنوات الانقسام الداخلي منذ منتصف 2007.

وآخر اتفاق تم توقيعه بين حركتي فتح وحماس في أكتوبر 2017 برعاية مصر نص على تسليم حكومة الوفاق الفلسطينية إدارة قطاع غزة إلا أنه تعثر بسبب خلافات بين الحركتين بشأن تنفيذ بنوده.

وتتبادل فتح وحماس الاتهامات بشأن المسئولية عن تعثر تنفيذ تفاهمات المصالحة ووضع عقبات تحول دون تسلم حكومة الوفاق لمسئولياتها في قطاع غزة.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي من رام الله رجب أبو سرية إن الانقسام الفلسطيني الداخلي "يراوح مكانه رغم عديد الاتفاقيات والتفاهمات والوساطات ورغم أن جرحه في الكف وليس هنالك من مبرر يفسره سوى التلاعب الإقليمي وبعض المصالح الخاصة والفئوية".

ويعتبر أبو سرية أن نجاح المصالحة الفلسطينية "مرتبط بشكل رئيسي بتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة خاصة في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجهها القضية الفلسطينية".

ويضيف أن "هناك أفقا لتحقيق المصالحة أخيراً وإنهاء الانقسام شرط أن يحسم طرفاه (فتح وحماس) أمرهما فيما يخص بعض علاقاتهما الإقليمية، وشرط أن يلقيا بنفسيهما في حضن الشعب الفلسطيني القادر على حماية أفراده وفصائله من كل بطش وتهديد خارجي".

وكانت حكومة الوفاق (مشكلة منذ منتصف عام 2014) ظلت تشتكى من عدم تمكينها بشكل كامل من استلام إدارة قطاع غزة، معتبرة أن حماس تواصل إدارة القطاع عبر حكومة ظل تابعة لها.

في المقابل تتهم حركة حماس حكومة الوفاق بالتخلي عن مسئولياتها عن قطاع غزة ووضع عقبات للحيلولة دون بسط كامل سيطرتها على القطاع بغرض إفشال جهود المصالحة.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي من رام الله هاني المصري أن عدم الاتفاق حتى الآن على لقاء ثنائي بين فتح وحماس "يمثل نذير شؤم" بشأن فرص نجاح الجهود المصرية الجديدة لتحقيق المصالحة.

ويقول المصري إن "فرص النجاح للمصالحة في أحسن الأحوال لا تزال تساوي احتمالات الفشل، حيث لا تزال اللقاءات تجري بصورة مكوكية بواسطة المصريين الذين يلتقون وفدي فتح وحماس على حدة".

ويضيف أن "فرص النجاح قائمة لأن مصر الراعية للحوار تريد إنجاح جهودها لكون الفشل يلحق الضرر بدورها ومصداقيتها، ولأن الفشل يهدد بانهيار القطاع وانفجاره واندلاع مواجهة فلسطينية إسرائيلية".

ويشير إلى أن الخطر بتكريس فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية يمثل دافعا أساسيا لنجاح هذه الجولة من محادثات المصالحة لكن في المقابل فإن احتمالات الفشل قوية بسبب تمسك كل من فتح وحماس بشروطهما.

وعليه يرى أن "الهوة لا تزال شاسعة، والنجاح عبر المقاربة الحالية (تمكين الحكومة أولا) لا يعني إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وإنما قد يكون استراحة جديدة ستكون معرضة للنجاح إذا أدت إلى تشكيل حكومة وحدة بسرعة أو للانتكاس كسابقاتها".

ويخلص المصري إلى أولوية ضرورة الاتفاق على البرنامج السياسي بين الفصائل الفلسطينية بوصفه مفتاح الوحدة والشروع في حوار وطني شامل لضمان كسر حالة الاستقطاب الثنائي والاتفاق على أسس وقواعد الشراكة".