بكين 12 ديسمبر 2018 /أشار كتاب أبيض أصدره مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة اليوم الأربعاء إلى تقدم جديد أحرزته الصين على صعيد الحماية القانونية لحقوق الإنسان منذ بدء سياسة الإصلاح والانفتاح في عام 1978.
وأوضح الكتاب الأبيض الذي حمل عنوان "التقدم في حقوق الإنسان على مدى 40 عاما من الإصلاح والانفتاح في الصين"، أن الصين تسعى جاهدة لبناء دولة اشتراكية في ظل سيادة القانون.
وأضاف أن البلاد سعت لضمان "اتباع نهج مدروس في التشريع وتطبيق القانون بصرامة وإدارة العدالة بنزاهة واحترام الجميع للقانون".
وأشار إلى أن "الصين أرست إطارا قانونيا لحماية حقوق الإنسان"، مضيفا أن المعايير القانونية التي تضمن الحقوق المدنية والسياسية وكذا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قد شهدت تحسنا.
ولفت إلى أن البلاد وضعت نظاما صارما وموضوعيا لتطبيق القانون من أجل حماية حقوق الإنسان، مع تحديد السلطة الإدارية وفقا للقانون والتحسين المستمر لإجراءات تطبيق القانون الإداري ودفع التطبيق الصارم للقانون المرتكز على الإجراءات والمحايد وغير المسيء.
وذكر أن الصين عززت بشكل فعال الحماية القضائية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن التقدم على هذا الصعيد شهد تطورا في ضوء الإصلاح القضائي العميق بالبلاد.
وأردف أن ثمة جهودا بذلت لضمان تمتع جميع الأطراف بالحق في محاكمة عادلة وضمان الحقوق والمصالح المشروعة للمشتبهين الجنائين والمتهمين والسجناء والمطلق سراحهم بعد قضاء مدة عقوبتهم.
وأوضح أن البلاد حسنت كذلك نظام التعويضات الحكومية ونظام المساعدة القضائية، وحلت بشكل فعال الصعوبات التي تواجه تنفيذ أحكام المحاكم، وكفلت مصالح المتقاضين الناجحين.
وأضاف أن الصين أرست نظاما محكما لسيادة القانون ضد الفساد، مشيرا إلى أن البلاد طورت مؤسسات مكافحة الفساد وكافحت الفساد بعزم.
وأشار الكتاب الأبيض إلى أن الصين تعزز الوعي العام بشأن سيادة القانون من أجل حقوق الإنسان، وتعكف على بناء مناخ إيجابي وأساس صلب للحماية القانونية لحقوق الإنسان.