تقرير إخباري: مؤسسات دولية وأممية تشيد بتحسن الاقتصاد المصري وتعتبره "نموذجا يحتذى"

القاهرة 13 ديسمبر 2018 / أشادت مؤسسات دولية وأممية بما وصل إليه مستوى أداء الاقتصاد المصري، معتبرة برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري"نموذجا يحتذى".

وأكد مختار ديوب نائب رئيس البنك الدولي لشئون البنية التحتية، ثقة البنك في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر، ومواصلة البنك مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر.

وقال ديوب خلال لقائه اليوم (الخميس) مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري الدكتورة سحر نصر، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يعتبر نموذجا يحتذى به لباقي الدول الأفريقية للاستفادة من التجربة والخبرة المصرية في هذا المجال.

وأضاف أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى يقود بلاده لتحقيق نجاحات اقتصادية نتيجة الإصلاحات التي قامت بها مصر وساهم البنك في دعمها.

وذكر بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصري، أن الجانبين بحثا تعزيز التعاون بينهما في مجال البنية الأساسية على مستوى إفريقيا في ظل تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019.

وأوضح البيان أن ذلك يأتي في إطار جهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي على مستوى القارة، لا سيما من خلال دعم مبادرات التكامل الإقليمي بين الدول الأفريقية في مجالات تحقيق التنمية، ودراسة مجموعة جديدة من المشروعات التنموية، وتمويلها وتنفيذها بالشراكة مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية.

وشدد نائب رئيس البنك الدولي على حرص البنك على دعم الجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، ومساعدة جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، إضافة إلى دعم مشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة.

بدورها، أعربت سحر نصر عن تطلعها لتعزيز العلاقات بين مصر والبنك خلال المرحلة المقبلة، في مشروعات البنية الأساسية، في ضوء عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجاري تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في مجالات تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية والنقل.

من جانبه، أكد مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" لي يونغ، خلال لقاء صحفي عقده اليوم بالقاهرة، أن مصر ستنطلق سريعا إلى الأمام فيما يتعلق بالتنمية والنمو الاقتصادي.

وقال لي يونغ، الذي التقى بعدد من الوزراء بينهم وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والخارجية، إن السياسية التي تتبعها الحكومة من شأنها أن تنقل مصر إلى فئة أعلى من الدول.

ولفت إلى أن الأمر يتعلق بعملية متواصلة للتقدم والتطور كما أن الدول المتقدمة وعالية الدخل مرت بهذه المراحل من التطور.

وضرب أمثلة بالصين التي صنعت قصة نجاح في التنمية في منطقة جنوب شرق آسيا وكذلك كوريا الجنوبية التي أصبحت عضوا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالتحول الصناعي في مصر، قال مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، إن مصر لديها رؤية ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة والاستراتيجية الصناعية ٢٠١٦-٢٠٢٢، وكذلك تحديث التشريعات في مصر.

وتابع قائلا "إن كل ذلك كفيل بتحقيق التحول الاقتصادي الايجابي من خلال التطوير الصناعي، وهذه رؤية سياسية مفيدة لخلق فرص عمل من خلال استغلال الموارد المحلية والأولية لرفع مستوي المعيشة في البلد وهو أمر هام للتحول من تصدير المواد الأولية إلى صناعات ذات قيمة مضافة عالية.

وأكد أن الحكومة المصرية لديها رؤية مهمة لزيادة القدرات على التصنيع وتطوير الصناعة والتصدير وخلق قيمة مضافة عالية، لافتا إلى أن "اليونيدو" تدعم مصر وستواصل دعمها لها في هذا الصدد.

وبحسب "انفوجراف" نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري على صفحته الرسمية للتواصل الاجتماعي "الفيسبوك" اليوم (الخميس) فقد ارتفع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2017- 2018 إلى 5.3 بالمائة مقابل 4.2 بالمائة خلال العام المالي 2016-2017.

كما أظهر تراجع معدل البطالة العام الحالي إلى 9.9 بالمائة مقارنة بـ 12 بالمائة خلال عام 2017، كما تراجع معدل التضخم السنوي خلال شهر نوفمبر الماضي ليبلغ 15.7 بالمائة مقابل 26 بالمائة خلال الشهر المناظر من عام 2017.

وتراجع أيضا عجز الموازنة خلال العام المالي 2017- 2018 ليبلغ 9.8 بالمائة مقابل 10.9 بالمائة خلال عام 2016-2017.

وشهد الاحتياطي النقدي ارتفاعا ملموسا خلال العام المالي 2017- 2018 ليبلغ 44.5 مليار دولار مقابل 36.7 مليار دولار خلال العام المالي السابق عليه.

وارتفعت عائدات قناة السويس خلال تلك الفترة لتبلغ 5.7 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

وأشار المركز كذلك إلى زيادة حصيلة الصادرات غير البترولية خلال العام المالي 2017-2018 إلى 17.1 مليار دولار مقابل 15.1 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.

كما ارتفعت إيرادات السياحة خلال العام المالي 2017- 2018 لتبلغ 9.8 مليار دولار مقابل 4.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

وزادت تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة نفسها لتبلغ 26.4 مليار دولار مقابل 21.8 مليار دولار.

في سياق متصل، أشارت شيلش كابيبو سكرتير عام الكوميسا خلال لقائها مع وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، إلى أهمية الدور الذي تلعبه مصر لتحقيق التكامل والشراكة مع كافة الدول الأفريقية بما فيها دول تجمع الكوميسا.

وأوضحت كابيبو أن السياسات التي تنتهجها مصر تتوافق تماما مع البرامج والآليات التي تنفذها منظمة الكوميسا .

كما لفتت إلى أن سكرتارية الكوميسا على استعداد تام لتنفيذ كافة المبادرات التي تطلقها مصر لتنمية التعاون المشترك فيما بين دول الكوميسا ، وبصفة خاصة في مجال البنية التحتية وتعزيز التجارة البينية.

واشارت إلى أن ترأس مصر للاتحاد الإفريقى العام المقبل وتوليها رئاسة الكوميسا خلال الدورة الـ22 سيتيح لمصر القيام بدور فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة لدول القارة السمراء .