قطر تصدر قوانين بشأن ضريبة الدخل والضريبة الانتقائية وتفرض ضرائب جديدة

الدوحة 13 ديسمبر 2018 / أصدرت قطر اليوم (الخميس) قانونا بشأن ضريبة الدخل استثنت منه رواتب الأفراد، وآخر للضريبة الانتقائية فرضت فيه ضرائب تصل إلى مائة بالمائة على منتجات بينها التبغ ومشروبات الطاقة و50 بالمائة على المشروبات الغازية.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أنه صدر اليوم القانونان رقم 24 و25 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الضريبة على الدخل والضريبة الانتقائية على التوالي، مع صدور قرار بإنشاء الهيئة العامة للضرائب.

وأوضحت (قنا) أن قانون الضريبة على الدخل يتضمن عدة تعديلات على القانون السابق، مع استمرار معدل الضريبة على الشركات الأجنبية العاملة في الدولة أو حصة الشريك الأجنبي كما هو في السابق عند 10 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة.

وينص القانون على عدم إخضاع رواتب وأجور الأفراد من المواطنين والمقيمين لأية ضريبة، ومنح إعفاءات للاستثمارات في الأسهم المدرجة بالبورصة وأرباحها والفوائد والعوائد المصرفية، وقطاعات الزراعة، والصيد البحري، مع إعفاء خدمات الملاحة الجوية والبحرية بشرط المعاملة بالمثل.

وشملت التعديلات كذلك إصلاح النظم الإدارية والإجرائية ودعم الامتثال الضريبي من جانب المكلفين، ومنح المزيد من المرونة فيما يتعلق بمنح الإعفاءات الضريبية لأنشطة المؤسسات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمناطق الاقتصادية بما يدعم النمو والتنوع الاقتصادي.

أما قانون الضريبة الانتقائية المقرر تطبيقه بداية العام المقبل، فيستهدف فرض ضرائب على بعض السلع المنتقاة التي تضمن القانون قائمة بها، بحيث ستفرض ضرائب بنسبة 100 بالمائة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، وضريبة بنسبة 50 بالمائة على المشروبات الغازية المحلاة.

وبالنسبة للهيئة العامة للضرائب، فستكون هيئة تابعة لوزير المالية مسؤوليتها تطبيق القوانين الضريبية ووضع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتعزيز الامتثال الضريبي ومراجعة وتقييم الإقرارات الضريبية وتحصيل الضرائب من المؤسسات المكلفة.

كما ستشمل مهام الهيئة إبرام الاتفاقيات الضريبية مع مختلف دول العالم بما يساهم في زيادة التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

وترمي التشريعات الصادرة اليوم إلى تطوير المالية العامة لدولة قطر بما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق الاستقرار المالي، بحسب (قنا).