محكمة مصرية تؤجل دعوى تطالب بتعديل الدستور للسماح بإعادة انتخاب السيسي إلى 20 يناير

القاهرة 23 ديسمبر 2018 / قررت محكمة مصرية اليوم (الأحد)، تأجيل دعوى قضائية طالب خلالها عدد من المواطنين بإلزام البرلمان بتعديل المادة 140 من الدستور، بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك إلى 20 يناير المقبل.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط)، أن "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت تأجيل نظر الدعوى التي أقامها عدد من المواطنين يطالبون فيها بالحكم بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور في ما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له كافة عناصر الأمة".

وأجلت المحكمة الدعوى إلى 20 يناير القادم، حيث نظرت اليوم أولى الجلسات، التي أثبت خلاها مقيمو الدعوى حصولهم على 140 توكيل بتحريك الدعوى، فضلًا عما يناهز 300 متضامن مع موضوع الدعوى.

ورأى مقيمو الدعوى أن "الفقرة الموجودة في الدستور التي تنص على أنه لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة، جاءت مجحفة بالشعب المصري العظيم، خاصة أن مدة الرئاسة قليلة للغاية، نظرا لحجم المخاطر والتحديات والأضرار الاقتصادية والأمنية التي مرت بها البلاد ومازالت تمر حتى الآن".

وأضافوا أن "هذه المادة فيها حجر على إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات، وهي بدعة أرادت اللجنة التأسيسية للدستور وضعها كمحاكاة للبلاد الغربية رغم اختلاف ظروف كل دولة عن الأخرى".

وأكدوا أن "مصر تحتاج لأن تكون هناك فرصة لترشح رئيس الجمهورية لفترات جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والعلاقات، فلا يمكن أن نبدأ بعده من الصفر في ظل ما أقامه من علاقات بجميع رؤساء وملوك العالم، وأصبح على الطريق المناسب كواجهة مشرفة لمصر".

وانتخب السيسي في العام 2014 رئيسا لمصر لمدة أربع سنوات، ثم أعيد انتخابه في العام 2018 لولاية ثانية وأخيرة، حسب الدستور الحالي.