مصر: انخفاض عجز الموازنة العامة إلى 3.1 % خلال الشهور الـ 5 الأولى من العام المالي الحالي

القاهرة 2 يناير 2019 / أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم (الأربعاء)، انخفاض عجز الموازنة العامة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام المالي 2018 - 2019 إلى 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن عجز الموازنة العامة للدولة سجل 162.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر الماضيين، بما يعادل 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 163.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق عليه، بنسبة 3.7 % من الناتج المحلي.

وأوضحت أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 27 %، ليسجل 321 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، مقابل 252.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وأشارت إلى أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 17 %، ليصل إلى 484.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر الماضيين، مقارنة بـ 415 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.

ونوهت بارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 19 %، لتبلغ نحو 110.9 مليار جنيه، إلى جانب زيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 23 مليار جنيه.

ولفتت إلى زيادة المصروفات على الفوائد لتصل إلى 178.2 مليار جنيه، وصعود الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 92.6 مليار جنيه.

واعتبر المحلل الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، أن انخفاض العجز في الموازنة العامة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام المالي الحالي نجاح للحكومة، سيؤدي إلى تحسين صورة الاقتصاد المصري.

وتوقع جاب الله، في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا)، أن تحقق مصر العجز المستهدف في موازنتها العامة، خاصة أنها اتخذت كل الإجراءات اللازمة، وفي ظل زيادة الإيرادات.

وتستهدف مصر في موازنتها للعام المالي الحالي خفض العجز إلى 8.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 9.8 % خلال العام الماضي.

ودعا إلى تطبيق باقي استحقاقات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي من المفترض أن ينتهي في نوفمبر المقبل، على أن يتم ذلك بصورة ناعمة وأكثر حرفية.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري ما زال يحتاج إلى المزيد من إقناع المستثمرين المحليين بالتجاوب مع الحوافز التي تقدمها الحكومة، داعيا إلى التوعية والترويج لهذه الحوافز التي من الواضح أنها لم تصل إلى قطاع عريض من المستثمرين.