الصين تعتزم تطوير مناطق المخازن الجمركية الشاملة لتصبح منصات جديدة للانفتاح رفيع المستوى

بكين 2 يناير 2019 / قرر مجلس الدولة الصيني خلال اجتماع تنفيذي ترأسه رئيس المجلس لي كه تشيانغ اليوم (الأربعاء) أن تتخذ الصين إجراءات تهدف إلى تطوير مناطق المخازن الجمركية الشاملة بما يتفق مع المعايير الدولية المتقدمة، من أجل دعم تيسير التجارة والاستثمار والحفاظ على نمو مطرد للتجارة والاستثمار الخارجيين.

وتولي الحكومة الصينية أهمية كبرى لتطوير مناطق المخازن الجمركية الشاملة وغيرها من مناطق الرقابة الجمركية الخاصة.

وقد حث رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ مرارا على بذل الجهود لتوسيع نطاق الانفتاح وتطويره، وتعزيز تيسير التجارة بصورة كبيرة وتحسين مناخ الأعمال للمستثمرين الأجانب.

وخلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018، وصلت قيمة الصادرات والواردات في مناطق الرقابة الجمركية الخاصة بالصين- بما يشمل مناطق المخازن الجمركية الشاملة - إلى 3.668 تريليون يوان (535 مليار دولار أمريكي)، بارتفاع بلغت نسبته 11.8 بالمائة على أساس سنوي، وبما يعادل 16.5 بالمائة من إجمالي التجارة الخارجية للبلاد خلال الفترة ذاتها.

وقد جذبت تلك المناطق الخاصة أيضا استثمارات من قبل كثير من المصنعين الرائدين على مستوى العالم، وخلقت ما يربو على مليوني وظيفة.

كما قال لي: "لقد لعبت مناطق المخازن الجمركية الشاملة دورها كنافذة في الانفتاح الصيني. علينا تحقيق الاستفادة الكاملة من الدور الخاص والمهم لتلك المناطق في الحفاظ على نمو مطرد للتجارة والاستثمار الخارجيين. ويتعين علينا أيضا تشجيع تلك المناطق على توسيع السوق المحلية بنشاط".

وقد تم خلال اجتماع اليوم اتخاذ عدد من الإجراءات الداعمة لتلك المناطق.

ومن المقرر أن يتم بذل المزيد من الجهود لتيسير المبيعات المحلية للشركات في تلك المناطق.

ومن المزمع أن تتم تجربة "وضع دافع الضرائب العام" في مناطق المخازن الجمركية الشاملة. والسماح لشركات المعالجة والتصنيع في تلك المناطق بالقيام بأعمال المعالجة عن طريق التعهيد داخل سوق البر الرئيسي.

ولن تكون هناك حاجة إلى تقديم طلبات للحصول على رخصة استيراد تلقائية من أجل بيع المنتجات التي تم تصنيعها في تلك المناطق، مثل الهواتف الخلوية وقطع غيار السيارات، في السوق المحلية.

في السياق نفسه، من المنتظر أن يتم تحفيز البحوث والتطوير والابتكار، وإعفاء كافة البضائع والمواد التي تستوردها الشركات لأغراض البحوث والتطوير في المناطق المشار إليها، من استصدار تراخيص استيراد، فيما عدا تلك البضائع والمواد الممنوعة من دخول الحدود.

ومن المرتقب أيضا أن يتم تطبيق سياسات خاصة بالمخازن الجمركية، فضلا عن سياسات أخرى، على نحو شامل من أجل دعم مؤسسات البحوث والتطوير والابتكار في تلك المناطق. وكذلك من المتوقع أن يتم منح شركات البحوث والتطوير وشركات المعالجة المؤسسة حديثا في تلك المناطق، أعلى تصنيف ائتماني على الفور، بمجرد تقييمها على أنها تفي بالمعايير ذات الصلة.

ومن المقرر أيضا أن يتم تيسير اللوجيستيات. وفي سياق إنتاج الشركات وتشغيلها، فإن أية مادة مؤهلة تدخل مناطق المخازن الجمركية الشاملة وتلك البضائع بالمخازن الجمركية في إطار عملية الانتقال من منطقة إلى أخرى، سوف تعفى من إجراءات التخليص الجمركي. وسوف يتم السماح لمناطق المخازن الجمركية الشاملة في الموانئ التي تسمح باستيراد السيارات الكاملة بالقيام بعمليات تخزين وعرض، وغير ذلك من العمليات التجارية.

وسيجري كذلك تطوير أنماط جديدة من الأعمال التجارية، حيث سيتم السماح للشركات في تلك المناطق بإجراء أعمال الاختبار الخاص بالمخازن الجمركية والصيانة العالمية وإعادة التصنيع التي تتمتع بالتكنولوجيا الفائقة والقيمة المضافة العالية والتي تفي بالمتطلبات البيئية.

وسيتم أيضا دعم تعهيد الخدمات الدولية من أجل تعزيز التجارة العابرة للحدود في مجال الخدمات. وسيتم تطبيق السياسات الخاصة بواردات التجزئة في إطار التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، على نحو كامل وبالشكل المناسب، في مناطق المخازن الجمركية الشاملة. ومن المقرر كذلك أن تتلقى مناطق المخازن الجمركية الشاملة المؤهلة دعما لإجراء تسليم آجل.

ومن المقرر أن يتم دعم مناطق المخازن الجمركية الشاملة في أخذ زمام المبادرة فيما يتعلق بتطبيق خبراتها التي اكتسبتها في مناطق التجارة الحرة التجريبية من أجل التطوير المتكامل لمناطق الرقابة الجمركية الخاصة كافة.