القاهرة 14 يناير 2019 /دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الإثنين)، إلى أهمية التعامل مع ظاهرة تدفقات اللاجئين من خلال مقاربة شاملة تعالج جذورها وأبعادها المتعلقة بشكل أساسي بالتنمية والاستقرار الأمني والسياسي.
وأشار السيسي خلال لقائه اليوم فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، إلى الأعباء التي تتحملها مصر باعتبارها مقصدا للاجئين، لاسيما في ضوء حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية وتوفير سبل العيش الكريم للاجئين وعدم عزلهم في مخيمات أو مراكز إيواء، حسب المتحدث الرئاسي بسام راضي.
وأكد الرئيس المصري، أنه "على الرغم من تحمل مصر لتلك الأعباء، وفي ظل دقة الظرف الاقتصادي، إلا أنها لم تزايد بتلك القضية، ولم تتلق أي دعم دولي للمساعدة في تحمل الضغوط الناجمة عن استضافة اللاجئين المنتشرين في عدد كبير من محافظات مصر، يمارسون حياتهم الطبيعية جنباً إلى جنب مع الشعب المصري".
وأشاد بعلاقة التعاون القائمة بين مصر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وثمن الجهود التي تبذلها المفوضية على الصعيد الدولي في ظل تصاعد أزمة اللاجئين عالميا.
من جانبه، أكد جراندي حرص مفوضية اللاجئين على تعزيز التعاون مع مصر، مشيرا إلى محورية دورها على المستويين الإقليمي والدولي في هذا الإطار.
وأعرب عن تقدير المفوضية للجهود التي تقوم بها مصر لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين من جنسيات مختلفة، وحرصها على معاملتهم كمواطنين، فضلاً عن نجاحها في منع خروج أية حالة هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ أكثر من عامين.
واستعرض الجهود التي تقوم بها المفوضية للتعامل مع تداعيات أزمة تدفق اللاجئين في العالم، لافتا إلى تزايد أعدادهم بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة نتيجة تصاعد الأزمات في عدد من المناطق الجغرافية حول العالم.
وأكد أن التوصل إلى حلول للصراعات القائمة يمثل الخطوة الأولي لمعالجة جذور أزمة تدفق اللاجئين، معرباً عن تطلعه لمواصلة مصر جهودها المقدرة في سبيل التوصل لتسويات سياسية لهذه الأزمات.
وفي وقت سابق اليوم، التقى جراندي مع مساعدي وزير الخارجية المصري سامح شكري.
وشددت وزارة الخارجية، في بيان على أن "مصر تولي اهتماما متساويا لكافة اللاجئين بغض النظر عن جنسياتهم، وتحرص على تقديم الحماية الدولية لهم من منطلق التزام أخلاقي تتحمله الحكومة المصرية".
وأوضحت أن المفوض السامي وصف مصر بأنها "نموذج يحتذى به"، وأشار إلى تقدير المفوضية للحماية التي تقدمها مصر للاجئين وحرية الحركة التي يتمتعون بها، وكذا الخدمات التي توفرها لهم، على الرغم من الأعباء التي يفرضها هذا الدور على الموارد الاقتصادية للدولة، ومحدودية الدعم الذى تتلقاه.
وبحث الجانبان سبل معالجة الأسباب الجوهرية التي تؤدى إلى اللجوء، وعلى رأسها الفقر والبطالة واستشراء الفساد والنزاعات المسلحة.
كما التقى جراندي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، حيث بحثا كيفية تطوير التعاون بين الجانبين لتلبية احتياجات اللاجئين العرب.
وقال السفير محمود عفيفي المتحدث باسم أبوالغيط في تصريح صحفي، إن الأمين العام أعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها المفوض السامي من أجل التعامل مع الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها عدد كبير من اللاجئين العرب نتيجة الأزمات والنزاعات المسلحة خاصة في سوريا واليمن وليبيا، والتي أدت لحدوث تدفقات غير مسبوقة في أعداد اللاجئين.
وأضاف أن أبوالغيط حرص على أن يعرض أيضا أهم الجهود التي تبذلها الجامعة في هذا المجال، بما في ذلك ما يتعلق بتحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين، وتنسيق العمل العربي في إطار التعامل مع الاتفاقية العالمية الجديدة للاجئين.
وأوضح الأمين العام أنه "من المنتظر أن تشهد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة التي ستعقد يوم الأحد المقبل فى بيروت تناول موضوع الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين، وكذا كيفية العمل على دعم وكالة الأونروا للتعامل مع الأوضاع المعيشية الضاغطة التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون".
واستعرض جراندي خلال اللقاء أهم ملامح وأبعاد الخطط والبرامج التي تضطلع بها المفوضية في المنطقة العربية، سواء على مستوى الإقليم ككل أو على المستوى الثنائي مع الدول العربية، خاصة في إطار التعامل مع التدفقات الضخمة للاجئين الناتجة عن الأزمة السورية، التي أوجدت أكبر أزمة إنسانية مر بها العالم خلال السنوات الأخيرة.