تقرير إخباري: 20 قتيلا في حريق بمحطة القطارات الرئيسية في القاهرة واستقالة وزير النقل

القاهرة 27 فبراير 2019 /قتل 20 مصريا وأصيب 40 آخرون، إثر حريق مروع اندلع اليوم (الأربعاء) في قطار بمحطة القطارات الرئيسية بميدان رمسيس في وسط القاهرة.

ونشب الحريق بسبب انفجار "تانك" السولار الخاص بجرار القطار، بعد اصطدامه بأحد الأرصفة في المحطة، حسب بيان لوزارة النقل.

وذكرت وزيرة الصحة هالة زايد، أن عدد ضحايا حادث القطار بلغ 20 حالة وفاة و40 مصابا، مشيرة إلى أن بعض المصابين يعانون من حروق شديدة، وحالاتهم حرجة.

وكان التلفزيون الرسمي ذكر في وقت سابق أن حصيلة الضحايا بلغت 25 قتيلا و50 جريحا.

وبث التلفزيون صورا للنيران وهي مشتعلة في أحد القطارات، وأخرى لعربات قطار متفحمة.

ووصف شاهد عيان يدعى علي كمال، لمراسل وكالة أنباء (شينخوا)، الحريق بأنه مروع.

وقال إنه شاهد شخصين يقفزان من القطار والنيران مشتعلة في جسديهما.

وأشار إلى أنه لم يتمكن من المشاركة في إنقاذ الضحايا، لأنه كان يفر من النيران.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التعازي لأسر الضحايا، وأصدر توجيهاته للحكومة بالتوجه إلى موقع الحادث، ومتابعة حالة المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم ولأسرهم.

وطالب السيسي، بمحاسبة المتسببين في الحادث بعد انتهاء التحقيقات.

ودفع الحادث وزير النقل هشام عرفات إلى تقديم استقالته، وقال المتحدث باسم الحكومة نادر سعد إن عرفات قدم استقالته إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي قبلها.

وتفقد مدبولي المصابين في مستشفى الهلال، ووجه بتقديم سبل الرعاية الطبية الفائقة لهم.

ووجه مدبولي بفتح تحقيق فوري في الحادث، لكشف ملابساته بأسرع وقت ممكن، وتحديد المتسبب في وقوعه.

وشدد على أن "أي إهمال أو تقصير سيواجه بحساب عسير، فهناك أرواح لقت حتفها، وأخرى تعرضت للإصابة"، وأكد أن "زمن التغاضي عن الإهمال والتقاعس قد انتهى، وسيتم محاسبة المتسبب في الحادث؛ لوضع حد لتكرار مثل هذه الحوادث والأخطاء".

وتابع أن "الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تقاعس أو أخطاء تهدد حياة المواطنين، حياة كل مواطن مصري غالية علي الدولة، وأي حدث يتعرض له المواطنون يسبب ألما شديدا".

وأوضح أن "الحكومة بأكملها ستتعامل فورا مع تداعيات الحادث والتخفيف من آثاره على أسر الضحايا".

واستهلت الحكومة اجتماعها الأسبوعي اليوم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث القطار، وقدمت التعازى لأسرهم.

ووافقت الحكومة خلال الاجتماع على "صرف 80 ألف جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 17.47 جنيه مصري) لذوي كل حالة وفاة أو عجز كلي، وكذا صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب".

في حين، أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال محققين من النيابة العامة إلى مكان الحادث، للوقوف على ملابساته.

وأفاد بيان صادر عن مكتب النائب العام أن بيانا مفصلا سيصدر عن ملابسات الحادث وأسبابه.

فيما قال وكيل مجلس النواب (البرلمان) سليمان وهدان، في بيان إن البرلمان سيستدعي كل المسؤولين عن الحادث، وسيستخدم كل أدواته البرلمانية لمعاقبة المتسببين في الحادث.

ونعى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، "بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره ضحايا الحادث"، وتقدم فى بيان بخالص التعازي لأسر الضحايا.

كما أعرب أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن عميق التعازي لمصر، قيادة وحكومة وشعبا، في ضحايا الحادث الأليم.

جاء ذلك في رسالة وجهها أبوالغيط إلى وزيرالخارجية المصري سامح شكري، حسبما صرح السفير محمود عفيفي المتحدث باسم الأمين العام.