تونس تخطط لخفض عجز ميزانية الدولة إلى 3% في العام 2020

تونس 13 مارس 2019 /قال وزير المالية التونسي رضا شلغوم، اليوم (الأربعاء)، إن حكومة بلاده برئاسة يوسف الشاهد، تخطط لخفض عجز الميزانية العامة إلى 3 % خلال سنة 2020 و2.4 % في سنة 2021 ، و2 % في غضون سنة 2022.

وأوضح خلال جلسة عامة عقدها برلمان بلاده اليوم، خصصت للمصادقة على بروتوكول مالي تونسي فرنسي بقيمة 15 مليون يورو والتخطيط لخفض عجز الميزانية العامة للدولة، يتم "طبقا لمقتضيات القانون الأساسي الجديد لميزانية الدولة".

وأكد في هذا السياق، إلتزام الحكومة بأن لا يتجاوز عجز الميزانية 3.9% خلال السنة الحالية، إلى جانب مواصلة العمل على إيجاد الحلول اللازمة للتقليص من حجم المديونية الخارجية.

وكان البرلمان التونسي قد صادق في منتصف ديسمبر الماضي، على ميزانية الدولة التونسية للعام 2019 التي يبلغ حجمها 40.8 مليار دينار (14.5 مليار دولار)، أي بزيادة بـ 8.5% مقارنة بموازنة 2018، وذلك بموافقة 113 صوتا من أصل 217.

وتوقعت الحكومة التونسية في هذه الميزانية انخفاض العجز إلى 3.9% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة مع عجز متوقع لميزانية العام 2018 بنسبة 5%.

وشدد وزير المالية التونسي على أن الاقتراض لا يعد خيارا بالنسبة لتونس بل ضرورة لتجاوز الصعوبات المالية والاقتصادية.

يشار إلى أن حجم المديونية الخارجية لتونس تطور بشكل لافت عقب سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير عام 2011، حتى اقترب من 70% من الناتج المحلي، مقابل 42%، خلال العام 2010.