أنقرة 10 أبريل 2019 /أعلن وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق اليوم (الأربعاء) عن خطة إصلاح اقتصادي طال انتظارها، والتي تركز على القطاع المالي في مسعى لعودة البلاد التي أصاب اقتصادها الركود إلى مسار النمو.
وتهدف الخطة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في الوقت الذي تواجه فيه تركيا مشكلات اقتصادية خطيرة، وتوترات مع الولايات المتحدة حليفتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على خلفية خطة أنقرة لشراء منظومة ((أس-400)) للدفاع الجوي من روسيا، وخلاف بشأن الانتخابات المحلية على منصب العمدة في مدينة إسطنبول أكبر مدينة بالبلاد والعاصمة التجارية لها.
وخلال اجتماع عقد في إسطنبول، قال ألبيرق إن القطاع المالي سيحظى بالأولوية في سلسلة الإصلاحات الهيكلية الجديدة التي ستطبق لعام 2019 فقط.
وأضاف قائلا: "البنوك المملوكة للدولة ستحصل على 28 مليار ليرة تركية (4.92 مليار دولار) من السندات الحكومية كدفعة لرأس المال" من أجل تقوية القطاع المصرفي في البلاد.