مقالة خاصة: الاتحاد الأوروبي يبقي محاولة انضمام تركيا في وضع معلق

أنقرة 3 يونيو 2019 /ذكر التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، أن العملية وصلت إلى "طريق مسدود"، حيث إن أنقرة "تتراجع بشكل خطير" في عدد من المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان ودور القانون والسياسات الاقتصادية.

ويعتقد الخبراء أن الاتحاد الأوروبي يبقي محاولة تركيا للحصول على عضوية دائمة في وضع معلق ، حيث إن المجموعة الأوروبية لا تريد قطع العلاقات مع أنقرة، فيما يتعلق بمواضيع أخرى محل الاهتمام المشترك، من بينها تدفق المهاجرين والتجارة والسياسة الجغرافية.

وقال أوزدين زينيب أوكتاف الأستاذ في العلاقات الدولية في جامعة مدينيت باسطنبول إن عملية انضمام تركيا علقت لوقت طويل.

وأشار الأستاذ إلى أن علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي لها وجهان وأنهما مثل اثنين "لا يستطيعان الانفصال ولا الزواج أيضا."

واشتركت تركيا في محادثات العضوية مع الاتحاد الأوروبي منذ 2005، ولكن العملية تسير ببطء شديد على الرغم من محاولات تركيا تسوية ما يرى الاتحاد الأوروبي أنه اختلافات بين القيم السياسية الخاصة بها وتركيا.

ولم تفتح صفحات جديدة مع ذلك بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا 2016، حيث شدد الاتحاد الأوروبي انتقاده للحكومة التركية بسبب ما يسميه انحراف أنقرة عن الديمقراطية والقيم الأوروبية في أعقاب الانقلاب.

وأدت الصعوبات التي يمر بها الاتحاد الأوروبي وصعود حركات اليمين المتطرف في المجموعة، إلى تباطؤ عملية بروكسل، وفقا لما قال أيهان زيتون أوغلو رئيس مؤسسة التنمية الاقتصادية.

وأشار المسؤول إلى أنه في البيئة التي علقت فيها محادثات العضوية مع تركيا، فقدت عملية دخول البلاد في الاتحاد الأوروبي تأثيرها على عملية الإصلاح.

وقال المسؤول إن "الأداة الأكثر فاعلية لتحقيق تقدم في تركيا وتتوافق مع قيم الاتحاد الأوروبي، هي مفاوضات الانضمام. لكن عدم استخدام الاتحاد الأوروبي هذه الآلية ، إنما يعكس فتور الرغبة التي أظهرها عندما فتح على المفاوضات مع تركيا."

وعلى الرغم من المأزق الذي تشهده عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تتخذ تركيا خطوات من أجل الإصلاحات الهيكلية، وفقا لما قال مدحت بايدور، الأكاديمي في قسم العلاقات الدولية في جامعة أوكان.

وشرح الأكاديمي "يجب اتخاذ تدابير ضرورية لخلق مناخ للوفاء بكل قواعد القانون. هذه مسألة تحتاجها تركيا في المجال السياسي والمجال الاقتصادي."

ومع انسحاب المستثمرين الأجانب من تركيا فإن هذه الإصلاحات سوف "تطمئن الجميع،" بحسب ما قال بايدور.